رغم الحصار الجائر والإجراءات الأحادية القسرية التي تسببت بصعوبة توريد الأجهزة والمعدات والبنى المصرفية والتقنية الضرورية جداً لعمل منظومة الدفع الإلكتروني تمضي سورية قدماً في تطويرها واستكمالها محققة قفزات نوعية منذ انطلاقتها في نيسان عام 2020
الجهود الحكومية المبذولة لتطوير عمليات الدفع الإلكتروني ترافقت مع السعي الحثيث والمتواصل والمحاولات الدؤوبة من كل الجهات العامة والخاصة لتأمين الربط الشبكي الموحد بين المؤسسات المالية والمصرفية من جهة والشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وشركات الدفع الخاصة من جهة أخرى، إلا أن ذلك اصطدم بعدم توافر الأدوات التكنولوجية واللوجستية، الأمر الذي اضطر الكفاءات الوطنية إلى إنجاز الربط على مراحل عبر شركات الدفع الإلكتروني العامة والخاصة.
مع صدور القانون رقم 21 لعام 2023 الذي تم بموجبه إلزام اعتماد الحسابات المصرفية لاستيفاء المطالبات المالية لأصحاب المهن والنشاطات بدأت كل الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية وغيرها بالتوجه نحو رقمنة أعمالها، بالتوازي مع التحديث الحاصل في النظام المالي والمصرفي بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات والمنتجات للمواطنين، والابتعاد عن مخاطر التعامل بأوراق البنكنوت المصرفية، وتوفير الوقت والجهد.
التطوير المستمر لبنية الدفع الإلكتروني وزيادة الإقبال عليه من قبل المواطنين أسهم في ارتفاع قيمة المطالبات المالية التي سددت منذ نيسان عام 2020 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، من خلال منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 44.214.066 مطالبة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.68 تريليون ليرة سورية، وذلك وفقاً لبيانات الشركة.
وتبعاً لهذه البيانات بلغ عدد المطالبات المالية المسددة عبر منظومة الشركة ذاتها من بداية العام ولغاية الـ 22 من شباط الماضي 8.374.294 مطالبة مالية، بقيمة إجمالية تجاوزت 270.5 مليار ليرة سورية، حيث تجاوزت هذه القيم عدد المطالبات المسددة للفترة نفسها من العام الماضي، مع العلم أن عدد المطالبات المالية المسددة خلال عام 2023 بلغ 16.02 مليون مطالبة.
وبناء على مؤشرات عمل وزارة الاتصالات والتقانة بلغ عدد المشتركين بالخطوط الخلوية الذين يمتلكون حسابات زبائن 381.025 مشتركاً، في حين بلغ عدد مشتركي الخطوط الخلوية الذين يمتلكون حسابات تجار 901 مشترك، وذلك منذ انطلاق منظومة الدفع الإلكتروني حتى نهاية 2023.
حيث شهد العام الماضي خطوات متسارعة أكدت نجاح عملية الدفع الإلكتروني، ووصل عدد المطالبات المالية المسددة إلكترونياً عبر منظومتي الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية مدفوعات وسيب أونلاين إلى 14.459 مليون مطالبة بقيمة 758.9 مليار ليرة سورية، في حين تجاوزت قيمة الفواتير المسددة إلكترونياً عبر الخطوط الخلوية 41.9 مليار ليرة سورية، كما تجاوزت القيمة المالية لعمليات الدفع الإلكتروني المسددة من زبون لتاجر 31.3 مليار ليرة سورية.
كما أصدر مركز خدمة المواطن الإلكتروني في العام ذاته أكثر من 2.2 مليون معاملة إلكترونية موزعة على المحافظات، وعبر بوابة المكتب القنصلي الإلكتروني تم إنشاء 43.098 حساباً إلكترونياً، وأصدر المكتب للمغتربين عبر هذه الحسابات خلال العام الماضي 40.008 معاملات الكترونية لعدة خدمات حكومية، كما أضاف مركز خدمة المواطن الإلكتروني خدمات التجنيد للمغتربين السوريين عبر المكتب القنصلي الإلكتروني، وهي خدمات التأجيل والخدمات التجنيدية بالإضافة إلى خدمة تسهيلات زيارة المغتربين.
اعلنت وزارة النقل بدورها العام الماضي عن إنجاز أكثر من 1.26 مليون معاملة عبر عمليات الدفع الإلكتروني، وكذلك المصرف الصناعي الذي أكد أن قيمة الفواتير المسددة عبر منظومة الدفع الإلكتروني خلال شباط الماضي وحده بلغت 450 مليون ليرة، إضافة إلى أنه نتيجة الإقبال على الخدمات الإلكترونية أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان تمديد مهلة منح بطاقة الدفع الإلكتروني لمكتتبي السكن الشبابي والعمالي.
من جانبها استمرت وزارة المالية بتطوير البنية التحتية في المصارف العامة وتأمين التجهيزات اللازمة لمواكبة متطلبات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي متضمنة الربط مع شركات الدفع الإلكتروني، ما مكن عملاء المصارف من الاستفادة من كل وسائل الدفع الإلكتروني الخاصة بشركات الدفع والمصارف، إضافة إلى التوسع في نشر نقاط البيع أجهزة ال بي أو إس في فروع المصارف العامة ومراكز المؤسسة العامة للبريد.
وفي خطوة متقدمة تم إطلاق خدمة تسديد قيمة الوقود إلكترونياً باستخدام البطاقات المصرفية للبنوك العاملة في 16 محطة في دمشق وطرطوس وغيرهما، ووفقاً لبيانات الوزارة أتاحت منظومة الدفع الإلكتروني تسديد الضريبة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، كما تم إطلاق خدمة تسديد ضريبتي ريع العقارات والدخل المقطوع إلكترونياً في محافظات دمشق وحلب وريف دمشق عبر الشركة السورية للمدفوعاتالإلكترونية.
فيما يتعلق بالربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع الإدارة الضريبية أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم جملة قرارات ألزمت بموجبها مكلفي مهن متعددة بآلية الربط المعتمدة من قبل الهيئة، بهدف تحقيق الشفافية الضريبية وتسهيل إجراءات تسديد الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي والاستغناء عن العامل البشري.
في سياق متصل نشير إلى أن وزارة المالية أصدرت قراراً يقضي بوضع الطابع الإلكتروني اللصاقة بالتداول اعتباراً من أول تشرين الثاني القادم، وذلك ضمن خطتها لأتمتة العمل الضريبي وتبسيط الإجراءات للمكلفين والإدارة الضريبية، وتوفير الوقت والجهد، والحد من التهرب الضريبي، ومنع ارتكاب أي حالات فساد، بينما سيصار لاحقاً إلى ربط هذا الطابع مع أدوات الدفع الإلكتروني وأي وسيلة متاحة للدفع إلى جانب الدفع النقدي.
رولا أحمد – دمشق
Sham-news.info
