لا يحتاج المهتم بمجريات الملف السوري إلى السؤال عن أين وصلت عمليات الدمج بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش العربي السوري، وكم خطوة قطعتها هذه العملية منذ اتفاق 29 يناير 2025، وهو الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة وتضغط بقوة لتنفيذه. ويكفي أن نراقب تحركات ولقاءات وزيارات الجنرال مظلوم عبدي الخارجية، ومعه مسؤولة الشؤون الخارجية إلهام أحمد، لندرك أن «قسد» لا تزال تتمتع بكامل هيكليتها واستقلاليتها، وأن مظلوم عبدي لا يزال قائد قوات سوريا الديمقراطية ويُستقبل في أوروبا وفي بلدان العالم بهذه الصفة.
أما خطوات الاندماج، فإنها تقتصر على ضم موظفين وجنود بأعداد محدودة إلى الجيش والمؤسسات المدنية، مع بقاء البنية العسكرية والسياسية لـ«قسد»، وبقاء حصتها من نفط الجزيرة، وسيطرتها الأمنية على المناطق الشرقية في الحسكة والقامشلي، مع وجود مربعات أمنية صغيرة ومحدودة تابعة للحكومة السورية. ولا يمكن تفسير هذا الواقع إلا بالقول إن وراء الأكمة ما وراءها، وإن باريس تهدف إلى كسب دعم الأكراد وإبقاء جيش مستقل خاص بهم في شرق سوريا، في وقت يتوقف مستقبل البلاد على شكل مقاربة الوضع الكردي وتطور الموقفين الأمريكي والتركي، مع تراجع دور الأمم المتحدة ومحاولات تجاهل القرار 2254 الذي يقضي بالمحافظة على وحدة سوريا واستقلالها.
فعملية الدمج تبدو شكلية وغير فعالة، ولا تزال بعيدة عن المراد بسبب انعدام الثقة بين الحكومة و«قسد»، وبقاء عناصر حزب العمال الكردستاني. ذلك أن واشنطن لا تزال ترى في المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش خطرا حقيقيا على الأمن الإقليمي والدولي، وهي تشترط طرد هؤلاء من الجيش لاستكمال تطبيع العلاقات مع سوريا. ويبدو أن أوروبا، التي زارها ترامب بمناسبة انعقاد قمة السبع الكبار في باريس، تسير في هذا الاتجاه.
فبعد زيارة مظلوم عبدي إلى أربيل واللقاء الثلاثي مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك، بحضور رئيس إقليم كردستان، جاءت زيارة عبدي إلى فرنسا وإيطاليا وهولندا لتزيد الشكوك حول النوايا الحقيقية للأكراد السوريين ومدى انسجام الأقوال مع الأفعال في موضوع الدمج والجدية في هذه العملية المتعثرة، حيث تحتفظ «قسد» بكامل قواتها في مناطق سيطرتها شرق سوريا، بينما يقوم الجيش العربي السوري بالإشراف على تدريب 8000 عنصر من «قسد» في مركز النبك بريف دمشق، لتبدو الصورة في واقع الحال مختلفة تماما عما هو مطلوب.
ولا شك بأن زيارات ولقاءات قائد قوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، الخارجية كزعيم سياسي سوري، والتي شملت جنيف وميونيخ وروما وباريس وأربيل، وربما سيزور واشنطن لاحقا، أصبحت منذ اتفاق 29 يناير 2025 تشكل هاجسا يقلق الحكومة السورية، باعتبار أن هذه الزيارات لشخصية لا تتمتع بأي صفة رسمية في الدولة تمس سيادة الدولة، وتتم دون تنسيق مع الحكومة السورية، وتعد تدخلا في شؤون سوريا وخرقا للأعراف الدبلوماسية.
فالجنرال عبدي يريد أن يستغل التطورات السياسية في المنطقة والتباينات بين أمريكا وأوروبا ليحصل على المزيد من المكاسب السياسية والأمنية، وتحصين الحقوق الكردية على حساب وحدة وسيادة الدولة السورية. مع الإشارة إلى أن تعيين توم باراك مبعوثا مشتركا لسوريا والعراق أرسل رسالة إيجابية إلى «قسد»، خاصة بعد قرار الكونغرس الأمريكي ربط الدعم الأمريكي للحكومة السورية بالتخلص من عشرات آلاف المقاتلين الأجانب الذين ينضوون داخل الفصائل المسلحة التي تشكل بمجموعها الجيش العربي السوري.
فتعيين باراك مبعوثا مشتركا للعراق وسوريا يشجع الأكراد في سوريا على السير على خطى أكراد العراق لتكريس تجربة الفيدرالية، وبث الحياة من جديد في الخصوصية الكردية. وبالتالي فإن المواجهة ستكون حتمية من جديد بين الدولة السورية المدعومة من تركيا، من أجل تفكيك «قسد»، وبين حزب العمال الكردستاني الذي تنظر إليه تركيا بكونه يشكل خطرا على أمنها القومي وعلى الحدود مع سوريا.
ويبدو أن مناورات عبدي لتخفيف الضغوط الأمريكية ومحاولة لعب دور سلبي لإفشال اتفاق 29 يناير ستكون لعبة خطرة، لأن تركيا لن تقبل تحت أي ظرف بوجود عشرات الآلاف من المقاتلين من حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني على حدودها، خاصة أن النفوذ التركي داخل الحكومة السورية لا حدود له، وأنقرة تهيم عمليا على القرار الرسمي السوري وتملك النفوذ الأكبر على الساحة السورية، وهذا يصعب ويعقد مهمة الجنرال عبدي.
فإذا تخلص عبدي من أمريكا التي تدعم حكومة الشرع، فإن قائد «قسد» الطموح لن يتمكن من تجاوز العقبة التركية.
وتنظر الحكومة السورية بعين الشك والريبة إلى التحركات والزيارات الخارجية وحركة الاتصالات التي يقوم بها عبدي، الذي رفض تأطير نفسه داخل الحكومة السورية، ويرتبط بعلاقات قوية مع إسرائيل، ويرفض حل «قسد». في حين تشهد عمليات الدمج الجارية للإدارة الذاتية و«قسد» بالجيش العربي السوري ومؤسسات الدولة تعقيدات كبيرة وخلافات، حيث تتقدم «قسد» خطوة وتتراجع خطوتين، وترفض تسليم السلاح الثقيل للحكومة، وتحتفظ لنفسها بمجال جيوسياسي شرق البلاد ينخفض فيه الحضور السياسي والعسكري للدولة السورية.
وفي المناطق الكردية، يسيطر آلاف العناصر من حزب العمال الكردستاني في مناطق الحسكة والقامشلي، التي ترفض «قسد» التخلي عنهم، مع الاحتفاظ بعدد من آبار النفط ورفض تسليمها إلى الحكومة السورية. وثمة حديث عن احتفاظ «قسد» بأحد المعابر على الحدود مع العراق، وقبول الحكومة بنصيب محدود لـ«قسد» من نفط الجزيرة، ليبقى اتفاق 29 يناير الماضي أشبه بقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر وتدمر كل الخطوات المتعلقة بعملية الدمج وتوحيد سوريا، في وقت لا تزال لغة التخاطب بين المكونات السورية لغة استعداء واتهامات متبادلة، فالأكراد ينظرون إلى قيادة «قسد» بوصفها قيادتهم، فيما يهاجم الأكراد الحكومة السورية.
أما واقع الحال على الأرض فيزداد توترا وصعوبة مع الوقت، ما يضع اتفاق 29 يناير في مكان يشبه ما كان عليه اتفاق 10 مارس قبل سقوطه خلال هجوم الجيش السوري على «قسد».
وهي زيارة هامة لإعادة إحياء مشروع «قسد» ومحاولة اللعب على الحبال لإبقاء الإدارة الذاتية ضمن المناطق الكردية، وهذا ما ترفضه الحكومة السورية لأنه يشكل سابقة لبقية المناطق التي تطالب بالانفصال كالسوداء. ويبدو أن عبدي يستفيد من التطورات ويدفع باتجاه علاقات جديدة من أوروبا التي تريد بدورها أن تحصل على دور في سوريا، وربما تجد في المكون الكردي فرصة للظهور بقدرتها على التأثير. ولهذا جاء استقبال الجنرال عبدي والسيدة أحمد في قصر الإليزيه تحت عنوان محاربة داعش، مع أن لقاءات وزيري الخارجية الفرنسي والإيطالي، خارج العرف الدبلوماسي، تعد استهتارا بالسيادة السورية.
وحكومة الشرع التي ترتبط بأوروبا بعلاقات قوية، فإن رسالة عبدي من جولته الأوروبية إلى إيطاليا وباريس لا تتعدى كونها ممارسة المزيد من الضغط على حكومة دمشق لتحصيل مكاسب سياسية وأمنية، مع المحافظة على خصوصية المكتسبات السياسية والإدارية والعسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، وإبقاء الأكراد لاعبا أساسيا. مع ملاحظة أن أمريكا وإسرائيل تعملان على استخدام الورقة الكردية والمشكلة في السويداء من أجل الضغط أكثر على حكومة دمشق لتقديم تنازلات فيما يخص قضايا المنطقة، وبخاصة الوضع في لبنان، حيث تطالب إدارة ترامب الجيش السوري بالتدخل في لبنان ضد حزب الله، وهو ما يرفضه الرئيس الشرع.
ومع غياب استراتيجيات واضحة للتعاطي مع سوريا بالنسبة لأمريكا على الأقل، فإن مستقبل الأكراد في سوريا كمكون من المكونات لا يزال غامضا بانتظار ما سترسى عليه الصفقة الكبرى بين أمريكا وإيران، لأن إيران معنية مثل سوريا والعراق وتركيا بالقضية الكردية.
يحيى كوسا
