أرجعت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع سبب اعتذارها عن التعقيب على العديد من الأسئلة الإعلامية الدائرة حول التسريبات والمعلومات غير المكتملة، إلى التزامها المهني الصارم بسلامة التحقيقات الجارية، وحماية سرية وخصوصية جميع الملفات.
ونوّهت اللجنة بضرورة اعتماد موقعها الإلكتروني الرسمي والوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” كمنصتين حصريتين وصحيحتين لاستقاء الأخبار وإعلان النتائج النهائية للملفات التي يُنتهى من معالجتها وإقفالها بصفة قانونية فقط.
ونبّهت اللجنة إلى أن أدواتها التنفيذية والتحقيقية الراهنة لا تمثل أحكاماً نهائية ومسبقة ضد أي فرد أو مؤسسة أو منشأة استثمارية، بل هي إجراءات تهدف إلى حفظ الأصول والحقوق العامة والخاصة بشكل مؤقت، ريثما يتم تقييم الملفات بالكامل واتخاذ الإجراء الصائب حيالها.
وأبدت اللجنة أسفها لخروج أخبار وبيانات هذه القضايا إلى العلن وتداولها إعلامياً خارج نطاق الهيئات المعنية بالتنفيذ، مؤكدة أن مبدأ السرية وحماية خصوصية الكيانات والأشخاص يظل الموجه الأساسي لأعمالها، سواء أثمرت الجهود عن تسويات نظامية عبر برنامج الإفصاح الطوعي، أو انتقلت الملفات إلى الجهات القضائية المعنية.
كما لفتت اللجنة، في ختام استعراضها، إلى أنها تتعامل مع وقائع وملفات مالية واقتصادية متداخلة وحساسة، وتتحرى الدقة البالغة في مجمل تحركاتها لضمان عدم تعطل عجلة إنتاج المنشآت أو توقف خدماتها، وتجنب أي تأثيرات سلبية قد تطال سلاسل التوريد الأساسية التي تهم المجتمع وتدعم صمود الاقتصاد الوطني.
وفي إطار التنسيق الحكومي، أكدت اللجنة عملها المشترك مع وزارات العدل والمالية والداخلية والسادة المحافظين لتنفيذ الإجراءات الإدارية والتحفظية بما لا يؤثر على سير عمل المؤسسات والمنشآت المعنية، مع تأمين الكفاءات الإدارية الكفيلة باستمرار تشغيلها ورعاية مصالح العاملين والمستفيدين من خدماتها ريثما تنتهي الإجراءات القانونية.
وأوضحت اللجنة أن الحفاظ على استقرار الكيانات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، وحماية أمانها الوظيفي وخدماتها، يتصدر أولويات خططها، بالتوازي مع جهودها الحثيثة في صون المال العام وملاحقة ملفات الكسب غير المشروع.
واختتمت اللجنة بيانها بالإشارة إلى أن مهلة برنامج الإفصاح الطوعي الممددة مستمرة حتى أواخر شهر آب من العام الجاري، داعية كل من يتطلع لتسوية وضعه أو إرسال بلاغ أو استفسار إلى استخدام قنواتها المعتمدة، ومبينةً أن موقعها الرقمي “www.igcc.gov.sy” مهيأ لاستقبال الطلبات من داخل سورية وخارجها، وسط ضمانات صارمة بالسرية التامة لجميع المراسلات وفق الضوابط واللوائح المعتمدة.
رولا أحمد – أخبار الشام
