تشهد محافظة طرطوس تطوراً جديداً في مسار العدالة الانتقالية مع مباشرة النيابة العامة المختصة أعمالها القضائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتسريع النظر في الملفات المرتبطة بهذه المرحلة، بما يضمن تطبيق القانون وصون الحقوق وترسيخ الثقة بالمؤسسات القضائية.
ويأتي تفعيل النيابة العامة المختصة ضمن جهود وزارة العدل لاستكمال البنية القضائية الخاصة بمسار العدالة الانتقالية، بالتوازي مع تخصيص غرف قضائية متخصصة في العدليات السورية لتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
مباشرة العمل
باشرت النيابة العامة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية في محافظة طرطوس أعمالها القضائية، عقب صدور قرار تسمية رئيس النيابة واستكمال الترتيبات التنظيمية والإدارية والقانونية اللازمة لبدء عملها.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استقبال الدعاوى والملفات القضائية وتنظيم إجراءات التقاضي وفق الأصول القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إنجاز القضايا المرتبطة بملف العدالة الانتقالية.
التزام بالحياد وسيادة القانون
أكد رئيس النيابة، القاضي سائر خالد شعبان، التزام النيابة العامة بمبادئ الحياد والاستقلالية في أداء مهامها، بما يكفل حماية الحقوق العامة والخاصة، وإنصاف المتضررين، وتعزيز مبدأ المساءلة القانونية وفق أحكام القانون.
وأوضح أن مباشرة العمل تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة العدل الرامية إلى بناء جهاز قضائي أكثر فاعلية، قادر على معالجة القضايا المرتبطة بالمرحلة السابقة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية.
وتؤكد الجهات القضائية أن العدالة الانتقالية تقوم على المساءلة القانونية الفردية وسيادة القانون، بعيداً عن أي مظاهر الانتقام أو العقاب الجماعي، مع التركيز على حماية حقوق الضحايا، وكشف الحقيقة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ويُعد تفعيل النيابات والغرف القضائية المتخصصة جزءاً من منظومة أوسع تعمل على تطوير آليات التقاضي، وتسريع البت في القضايا، وتوفير بيئة قضائية أكثر كفاءة وشفافية.
دعم الثقة بالمؤسسات القضائية
يمثل بدء عمل النيابة العامة للعدالة الانتقالية في طرطوس خطوة جديدة ضمن مسار تطوير القضاء السوري وتعزيز قدرته على التعامل مع الملفات ذات الطابع الخاص، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق وفق الأطر القانونية.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تدعم كفاءة المنظومة القضائية، وتعزز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة، في إطار جهود أوسع لترسيخ سيادة القانون وتطوير الأداء القضائي خلال المرحلة المقبلة.
عبير محمود – أخبار الشام
