بحث وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، آليات التنسيق اللوجستي وأطر التعاون المشترك لتنفيذ بنود وأهداف المرسوم الرئاسي رقم 59 لعام 2026، الصادر تحت شعار «سورية بلا مخيمات»، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات الخطط التنفيذية لتعافي القطاع التعليمي وتسريع إعادة إعمار المنشآت المتضررة.
وأكد الوزير تركو، خلال اللقاء الموسع الذي عُقد في المقر الرسمي لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، الأهمية الاستراتيجية للدور الفني والميداني الذي تضطلع به فرق الطوارئ المتخصصة في إجراء المسوحات الهندسية الشاملة والتقييمات الفنية للمدارس والمناطق التعليمية المتأثرة، قبل المباشرة بأعمال الصيانة والترميم الإنشائي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب وفق أعلى معايير السلامة وتلافي الثغرات اللوجستية في المنظومة التعليمية.
من جانبه، أشار الوزير الصالح إلى الدور المهم لوزارة التربية والتعليم في قيادة ملف إعادة تأهيل المنشآت التربوية، بالتوازي مع تكثيف البرامج التوعوية والأنشطة التدريبية المخصصة لتعريف الكوادر بآليات الإخلاء المنظم وإجراءات التعامل الفوري مع الحالات الطارئة والأزمات.
كما ناقش الطرفان آلية إطلاق حملة توعوية وطنية شاملة ومتكاملة بالتنسيق المشترك بين القطاعين، تستهدف نشر مفاهيم الحماية الذاتية، ورفع مستويات الوعي الوقائي لدى الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية، وتأهيلهم عملياً للتعامل السليم مع المتغيرات والمواقف الطارئة بمرونة وكفاءة عالية.
وشهد ختام اللقاء تأكيداً متبادلاً من الوزيرين على استمرار التكامل التنظيمي بما يدعم خطط الإعمار، ويعزز إجراءات السلامة الوقائية، ويؤمن الاستقرار الشامل للمنظومة التعليمية في البلاد.
يُشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2026 دخل حيز التنفيذ الرسمي في آذار الماضي، ونص على تأسيس لجنة وزارية عليا برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، تتولى تهيئة وتطوير البنى التحتية والخدمية في المناطق المدمرة تمهيداً لتسهيل عودة الأهالي إليها. وتضم اللجنة في عضويتها وزراء المالية، والأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية والبيئة، إلى جانب محافظي حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
رولا أحمد – أخبار الشام
