أنجزت المديرية العامة للموانئ السورية نحو 60 ألف خدمة بحرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في إطار عملها على تسيير شؤون الملاحة، وتنظيم الحركة البحرية، وتقديم الخدمات اللازمة للسفن والبحارة، بما يدعم استمرارية العمل في المرافئ المحلية ويحافظ على جاهزيتها التشغيلية.
وتشمل الخدمات المنفذة معاملات وإجراءات مرتبطة بالسفن والقطع البحرية، إضافة إلى الخدمات الفنية والإدارية والتنظيمية التي يحتاجها العاملون في القطاع البحري، بما يسهم في تسهيل حركة السفن وتحسين مستوى الاستجابة للطلبات المقدمة من الجهات المستفيدة.
دعم حركة الملاحة
يشكل انتظام الخدمات البحرية عاملاً أساسياً في ضمان انسيابية العمل داخل الموانئ، ولا سيما أن أي تأخير في إنجاز المعاملات أو الإجراءات الفنية قد ينعكس على حركة السفن وتكاليف التشغيل وعمليات نقل البضائع.
ومن شأن استمرار تقديم هذه الخدمات وتطوير آلياتها أن يعزز كفاءة العمل البحري، ويساعد على تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، فضلاً عن تحسين التنسيق بين الجهات المعنية بالمرافئ والنقل البحري.
أهمية القطاع البحري
تكتسب الخدمات التي تقدمها المديرية أهمية إضافية نظراً لدور الموانئ في حركة التجارة وتأمين المواد والسلع، إذ يرتبط نشاطها بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، من خلال استقبال السفن ومتابعة شؤونها وتسهيل عمليات النقل والتفريغ والشحن.
كما ينعكس انتظام العمل البحري على أصحاب السفن والبحارة والعاملين في المرافئ، ويوفر بيئة أكثر استقراراً لممارسة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية.
نحو التطوير والتحديث
يعكس تسجيل هذا العدد من الخدمات حجم العمل اليومي الذي تقوم به المديرية، والحاجة إلى مواصلة تحديث الإجراءات وتبسيطها، إلى جانب تعزيز الإمكانات الفنية والإدارية ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في القطاع.
وتبقى زيادة كفاءة الخدمات البحرية خطوة ضرورية لدعم الموانئ السورية، وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات الحركة التجارية والملاحية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز الاستفادة من الموقع البحري لسوريا بشكل عام.
عبير محمود – أخبار الشام
