وزارة الصحة في حوار مفتوح تدعو الكوادر لتقديم ورقة عمل مشتركة وايجاد الحلول لظاهرة هجرة الكفاءات الطبية
المقترحات والحلول لظاهرة هجرة الكفاءات الصحية وأسبابها وتداعياتها الصحية والاقتصادية كانت أبرز ما تم نقاشه في حوار مفتوح ضمن لقاء عقدته وزارة الصحة اليوم على مدرج مشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق.
وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش، بيّن أن تداعيات الحرب دفعت الكثير من العاملين في القطاع الصحي للهجرة خارج سورية، ولقاء اليوم جاء لمناقشة الأسباب وتداعيات هذه الهجرة على القطاع الصحي لتقديم مقترحات من قبل الكوادر الصحية بنفسها للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على الكوادر وتعزيز وجودها.
وتحدث الدكتور الغباش عن الآثار الصحية والاجتماعية لهجرة هذه الكفاءات وكيفية إيجاد حلول للحد منها وآلية تطبيقها، داعياً من خلال اللقاء لإيجاد ورقة عمل تشاركية من الكوادر نفسها لتسهم في الحد من ظاهرة الهجرة والعمل لرفع جودة الخدمة الطبية والوصول إلى واقع صحي أفضل.
إيجاد موارد مالية لأجور محقّة.. أبرز المقترحات لرفع جودة الخدمات الطبية
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، أوضح أن هجرة الكفاءات الصحية خسارة كبيرة، ولكن سورية ولادة وتستطيع بكوادرها الصحية المتواجدة في ساحات العمل إيجاد الحلول وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه بالرغم من العقوبات والحصار الاقتصادي على القطاع الصحي.
ودعا القادري إلى ضرورة إيجاد حلول خلاقة وتلافي الأخطاء للحفاظ على الكوادر والخبرات المتبقية من خلال تحسين الوضع المادي للكوادر الطبية العاملة عبر تأمين الدخل المناسب والتعويضات.
من جانبه، بين نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أن هناك أسباباً عالمية ومحلية لهجرة الكفاءات الطبية، مبيناً أن هجرة العقول والكفاءات العربية معضلة مزمنة، يعاني منها الوطن العربي وليس فقط في سورية ولأسباب مختلفة، منها ما تواجهه هذه الموارد البشرية من صعوبات في بلادها مثل الحروب أو البطالة أو قلة فرص التقدم الوظيفي أو ندرة مجالات البحث العلمي.
نقيب المهن الصحية في سورية يسرى ماليل ، أكدت على ضرورة تطوير البنى التنظيمية والوظيفية للكوادر الصحية وتوفير موارد بشرية جديدة للنهوض بالقطاع الصحي، موجهة الشكر لفريق العمل الصحي المتكامل الذي صمد في ظل الحرب وتداعياتها وخلال جائحة كورونا والزلزال.
تركزت أبرز مداخلات المشاركين حول أهمية إيجاد موارد مالية لتأمين التحفيز المادي للكوادر الصحية، ولا سيما عن طريق إعطاء مرونة أكبر في عمل الهيئات العامة.
كما ناقش المشاركون أيضاً مجمل التحديات وعوامل الخطر للمنظومة الصحية من جراء هجرة الموارد البشرية الكفاءات، وخصوصاً في ظل ضعف وعدم ثبات الدعم من الدول المانحة بما يخدم الأولويات الصحية الوطنية وتأثير العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب على القطاع الصحي، إضافة إلى الهجرة الخارجية واستنزاف الكفاءات واحتياجات القطاع الصحي الناشئة بسبب الحرب وغياب الإدارة الفعالة لنظم المعلومات الصحية وضعف توفر التجهيزات الطبية النوعية وقطع الصيانة وأضرار القطاع الصحي نتيجة الأعمال الإرهابية والتي تفوق الإمكانات الراهنة.
و ناقش المشاركون العوامل المؤثرة في الهجرة، ومنها العامل الاقتصادي وما يتضمنه من تضخم وعدم تأمين الأجور المحقة للعاملين الصحيين ونقص التحفيز والتعويضات مقابل ارتفاع أجور السكن والنقل والمعيشة بشكل عام، إضافة إلى عوامل إدارية تتعلق بتوظيف وتوزيع الكوادر الصحية وتطوير البنى التنظيمية والوظيفية.
وأهم المقترحات لوقف نزيف الموارد البشرية الصحية وهجرتها، ضرورة وضع آليات مستدامة لتحفيز مهنيي الصحة على تطوير أدائهم وتوفير موارد بشرية كفوءة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية، إضافة إلى توفير التطور المهني للكوادر العاملة في القطاع الصحي وإيجاد نظم التحفيز المادي والمتابعة والتقييم.
