لم تمض ساعات قليلة على تصريحات وزير التعليم العالي بخصوص تطبيق ثلاث شرائح للتعرفة في المشافي الحكومية، حتى ظهرت تساؤلات كثيرة عن التأمين الصحي ، وكيف سيواكب هذه التعرفة، وأثرها في المؤمّن لهم صحياً.
من المعروف أن التأمين الصحي متعاقد مع الهيئات المستقلة للمشافي الحكومية، وليس كل المشافي الحكومية، ويسدد وفق التعرفات المقرة في تلك الهيئات، وهي أقل بكثير ولا تقارن بالتعرفة التي تتقاضاها المشافي الخاصة، وفق ما أكده الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في تصريح خاص  أوضح فيه منعكس الشرائح على التأمين الصحي بجميع أطرافه.

محمد: سيثبت الأقساط إن لم يخفضها ويقلل كلف الإجراءات داخل المشفى

وبرأي الدكتور محمد فإنه إذا تم رفع التعرفة وفق ما هو متداول فستبقى أقل بكثير من تعرفة المشافي الخاصة، وفي ذلك مصلحة للتأمين من خلال تخفيض تكلفة العمليات الجراحية التي تجرى وفق نظام التأمين وكذلك الإجراءات داخل المشفى، ونحن نتعامل في التأمين مع مصطلح داخل المشفى، لأنها أكثر شمولاً من العملية الجراحية، إذ يشمل كل الإجراءات المرافقة لها من تحاليل مخبرية وصور شعاعية وغيرها.

حد مالي متميز لمن يراجع المشافي العسكرية والحكومية من حملة بطاقة التأمين الصحي ويؤكد مدير عام هيئة الإشراف أن التعامل مع المشافي الحكومية يحقق وفراً لمصلحة التأمين، وهذا الوفر حولناه إلى حامل البطاقة، وفق نهج تم اعتماده منذ ثلاث سنوات، كأن يمنح من يراجع المشافي الحكومية والعسكرية رصيداً مضاعفاً، أي هناك حد مالي متميز لمن يراجع المشافي العسكرية والحكومية من حملة بطاقة التأمين الصحي، لذلك رفع التعرفة سيكون جيداً إذا ما تحدثنا من وجهة نظر التأمين، فهو أولاً يشجع الأطباء على إجراء العمليات الجراحية داخل المشافي الحكومية، وأيضاً يحسن من التجهيزات الموجودة في تلك المشافي، وغير ذلك الكثير.

مقترح التأمين الشامل لجميع المواطنين وفق نظام دعم الأقساط للشرائح المستحقة

ووفقاً للدكتور محمد فإنه من خلال ورشات العمل التي عقدت مؤخراً اتفقنا على أن التأمين هو الحل المثالي لتقديم الخدمات الطبية بطريقة أكثر عدالة وتحقق الحلول لمختلف المشكلات المطروحة ولاسيما أجور الأطباء والتجهيزات داخل المشافي وغيرها، لذلك من الأفضل أن يقوم الأطباء بإجراء العمليات داخل المشافي الحكومية.

دعم للشرائح المستحقة

أما لجهة أن التأمين يعد حلاً مثالياً لكل المشكلات، فيؤكد مدير عام الهيئة أنه تم تقديم مقترحات عديدة بهذا الخصوص، وأهمها أن يكون هناك تأمين صحي شامل للجميع، على أن يتم دعم للشرائح التي تستحق الدعم الصحي الكامل من خلال دعم قسط التأمين، فهناك شريحة من المواطنين تستحق الدعم الكامل، وأخرى دعم جزئي، وفي المقابل هناك شريحة تدفع قسط التأمين بشكل كامل، عندها تكون لجميع الناس خدمات تأمين صحي متماثلة وبتغطيات عالية تلبي الحاجة، والدعم هنا يكون بدعم القسط، وعندئذ يتلقى الجميع الخدمة الصحية بمستوى عال.
والتأمين الصحي يطبق التعرفة التي تصدر عن المشافي العسكرية أو إدارة الخدمات الطبية وتعديلاتها، وأيضاً عندما تقوم المشافي الحكومية بتعديل تعرفتها فسيتم تطبيقها أيضاً، وهي أكثر وفراً من التعرفة التي تتقاضاها المشافي الخاصة، وهذا الوفر برأي الدكتور محمد سينعكس على تخفيض الأقساط، عندما يتم عكسها على الحد المالي لبطاقة التأمين الصحي، إضافة إلى منافع أخرى عديدة سيستفيد منها حاملو بطاقات التأمين الصحي، ومن جهة أخرى إن لم تنخفض الأقساط فإنه لن يتم رفعها في كل مرة ترتفع فيه كلف الخدمات الصحية، ومن بينها تكاليف العمليات الجراحية في المشافي الخاصة.
وبهذه الطريقة ينظر التأمين الصحي إلى مسألة تطبيق شرائح التعرفة في المشافي الحكومية أو رفع تلك التعرفة بما ينعكس على حاملي بطاقات التأمين الصحي بشكل مباشر وكيفية التعامل معها لجهة الأقساط والتغطيات وغير ذلك.