يترقب المستثمرون في فرنسا احتمالات تشكيل حكومة جديدة بقيادة اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، بعد هزيمة تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت نهاية الأسبوع. وتواجه عديد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما البنوك الفرنسية التي لديها ديون حكومية كبيرة، مخاوف واسعة المدى من متغيرات سياسية محتملة، كفرض ضرائب غير متوقعة من قبل اليمين المتطرف. وتسود المخاوف في السوق بشأن احتمال زيادة الاقتراض من قبل حكومة اليمين المتطرف المحتملة.
وحصلت الأحزاب اليمينيّة على نحو ربع مقاعد البرلمان الأوروبي، ارتفاعا من نحو الخمس. فيما تكشف النتائج المفاجئة في فرنسا عن مواجهة محتملة مع اليمين المتطرف كانت تلوح في الأفق، حيث من المقرر أن يتنحى ماكرون في العام 2027 وأن تكون لوبان في طريقها لخلافته.
ويعد حل البرلمان مقامرة غير عادية من قبل ماكرون، الذي فقد بالفعل أغلبيته البرلمانية بعد فوزه بفترة ولاية ثانية كرئيس قبل عامين.
ومن الممكن أن يتم سحق تحالفه، الأمر الذي قد يجبره على تعيين رئيس وزراء من حزب آخر، مما يتركه دون سلطة تذكر على الشؤون الداخلية مع بقاء ثلاث سنوات له كرئيس للدولة.
وحصل حزب الجبهة الوطنية على 31.4 بالمئة من الأصوات في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي أجريت يوم الأحد، مقارنة بـ 14.6 بالمئة لتحالف الرئيس الفرنسي الوسطي.
ولم يتجنب ماكرون إلا بفارق ضئيل الحصول على المركز الثالث المهين خلف يسار الوسط، الذي حصل على 13.9 بالمئة من الأصوات.
