وفق مشروع قانون أقره مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس تم إحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتحل محل وزارة الاتصالات والتقانة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبما ينسجم مع السياسة العامة للدولة، تتولى الوزارة المحدثة مهام تنفيذ السياسة العامة في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات ودعم صناعة البرمجيات وكل الخدمات التي تعمل على الشبكة وتنظيم تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإشراف والرقابة على عمل الجهات التابعة والمرتبطة بعمل الوزارة.
كما تشارك الوزارة المحدثة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتحديد أولويات الاستثمار في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، ووضع الخطط المناسبة لتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص،
وتهتم بتنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وتصميم الخطط التنفيذية والمصفوفات الزمنية للبرامج والمشاريع المدرجة فيها بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة.
وبهدف ردم الفجوة الرقمية وزيادة نسبة الشمول الرقمي والمهارات بين الأرياف والمدن والقطاعات المختلفة والجهات العامة وشرائح المجتمع، تعتمد الوزارة وفق مشروع القانون على الاسترشاد بالتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة وبما يتلاءم مع الاحتياجات الوطنية، وجمع البيانات حولها وتجهيزها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التقارير اللازمة إلى الجهات المختصة.
وتختص الوزارة المحدثة أيضاً باقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات والتدريب وتقانة المعلومات، والمشاركة في صياغة وإعداد مشاريع القوانين التي تعدها الجهات العامة والتي تدخل ضمنها أي خدمة تتعلق بالاتصالات أو البريد أو تقانة المعلومات، والرقابة على الجهات المرتبطة لجهة التقيد بالأسس والضوابط والنواظم والمعايير في هذا القطاع.
ووفقاً للمشروع يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تشكيل مجلس الخبراء في الوزارة ويحدد تعويضاته، ويقترح هذا المجلس آلية تطوير وتحديث سياسة الوزارة وخططها ومؤشرات الأداء وحالة أسواق الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات وفق أحدث الممارسات أو التوصيات الصادرة عن المنظمات والهيئات المختصة، ويصدر توصياته المناسبة لتنفيذها
يعتبر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة جميع العاملين الدائمين بالوزارة منقولين حكماً مع شواغرهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها إلى الوزارة المحدثة ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية
أوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن التطور العالمي المستمر والمتسارع في قطاع الاتصالات والمعلومات استدعى بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية للاتصالات تكون قوية ومتطورة، وقادرة على التواصل باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، كما استدعى
إعادة دراسة عمل الوزارة من الناحية التنظيمية، مع تحديث مهامها بما يساعد في استخدام التقانات الحديثة عالمياً والتخصصات الجديدة في علوم البيانات بمختلف أنواعها.
رولا أحمد _دمشق _أخبار الشام
Sham-news.info
