كشف المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون عن وجود خطة لإعادة تأهيل المناطق التي تضررت بفعل الإرهاب خلال سنوات الأزمة، ووضعها في الاستخدام الفعلي لتوسيع دائرة النشاط التجاري والخدمي والذي بدأ بحالة تعافٍ جيدة على جميع مستويات الأنشطة وخاصة التجاري منها والاستثماري.
وأضاف زيتون في تصريحه إن الخطة المذكورة تعتمد في التمويل الذاتي من واردات المؤسسة بعد تحسن وارداتها بصورة ملحوظة، نتيجة اتخاذ مجموعة من الإجراءات جميعها تصب في ميدان النشاط التجاري في مقدمتها استقطاب صناعات ذات محتوى تكنولوجي متطور، وتبسيط إجراءات العمل اليومي، واستخدام برامج أتمتة متطورة، وتحديث بعض القوانين المرتبطة بآلية الاستثمار في المناطق الحرة، والدخول في شراكات استراتيجية من شأنها توسيع النشاط وتحسن من واقع العمل.
وهذا بالضرورة يفتح المجال أمام المؤسسة لوضع استراتيجية جديدة، تستغل من خلالها تحسن الأوضاع الخارجية لعودة العلاقات التجارية، وتفعيل الاتفاقات السابقة، والتي تؤسس لعلاقات أفضل مع الدول المجاورة وغيرها من البلدان المشتركة بنشاط المناطق الحرة، من أجل الاستفادة من المزايا التجارية والخدمية وحتى الجمركية التي كفلتها الاتفاقيات.
وأشار زيتون في حديثه إلى سعي المؤسسة اليوم لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع، بصورة متتابعة تتوافق مع تحسن الأوضاع، وعودة العلاقات إلى سابق عهدها، والأهم العمل على تأمين البيئة المناسبة، وتحسين شروطها، بما يتوافق مع العودة بحيث تكون جميع المناطق التابعة للمؤسسة جاهزة لهذا التعاون، وتقديم كل الخدمات التي تضمن نتائج اقتصادية وربحية يستفيد منها الجميع. وخاصة أن نشاط المؤسسة التجاري وصل لمواقع متقدمة من العمل، زادت فيها المؤشرات الاقتصادية والخدمية، حيث تمكنت المؤسسة من زيادتها بنسبة تجاوزت 380% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الإيرادات الفعلية خلال النصف الأول من العام الحالي بحدود 123 مليار ليرة، علماً أن قيمتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي لم تتجاوز سقف 25.5 مليار ليرة.
والحال ذاته ينطبق على النشاط التجاري المتعلق بالبضائع والأليات المستوردة إلى المناطق الحرة فقد بلغت قيمتها الإجمالية بحدود 820 مليار ليرة، محققة زيادة قدرها 652 مليار ليرة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين قدرت قيمة البضائع المصدرة من المناطق الحرة سواء لجهة وضعها بالاستهلاك المحلي، أم للأسواق الخارجية بحوالي 935 مليار ليرة، وبزيادة تقدر قيمتها بنحو 708 مليارات ليرة، وبذلك تكون قيمة الحركة التجارية ” من استيراد وتصدير” للمناطق الحرة في ستة أشهر 1755 مليار ليرة، استحقت رسوماً جمركية قدرت قيمتها الإجمالية للفترة المذكورة بحوالي 87.3 مليار ليرة.
وأوضح زيتون أن هذه المؤشرات جميعها تؤكد حالة التحسن في آلية العمل في فروع المؤسسة في المحافظات والمناطق التابعة لها، وهذه المؤشرات خاضعة للزيادة أكثر خلال الفترة القادمة، لكن ذلك مرتبط بتحسن الأوضاع والاستثمار الأمثل للإمكانات والموارد المتوافرة في المؤسسة.
