في حديث مع إذاعة ميلودي إف إم، أكد المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي نعيم أقبيق في حديث خاص لشبكة شام نيوز إنفو أن كلمة الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع كانت بمثابة خارطة طريق واضحة، تقدم منهجية شاملة لأعضاء المجلس حول كيفية التعامل مع القضايا والتشريعات التي تحتاج إلى تطوير أو تحديث. كما ركز على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددا على أن رؤية الرئيس الأسد كانت واضحة ومنهجية.
تناول أقبيق الملف التركي بشكل مفصل، مشيرا إلى أن تركيا دخلت الأراضي السورية دون الحصول على قرار من مجلس الأمن أو موافقة الدولة السورية، مما يجعلها في نظر القانون الدولي غازيا وليس محتلا. وفرق أقبيق بين الغازي والمحتل، مستندا إلى اتفاقيات لاهاي التي تحدد حقوق والتزامات القوى المحتلة، موضحا أن الغازي لا يتمتع بهذه الحقوق.
وعن تدخل تركيا في الشؤون السورية من خلال إقامة سلطات تابعة لها ودعم جماعات مسلحة، اعتبر أقبيق أن هذا يشكل اعتداء صريحا. وأشار إلى الإعلان الصادر في 9 ديسمبر 1981، الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول بأي صورة كانت، سواء عبر دخول الأراضي بالقوة أو دعم الجماعات المسلحة. ولفت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص بشكل واضح على احترام سيادة الدول ومنع استخدام القوة أو التهديد بها.
وشدد أقبيق على ضرورة تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية، معتبرا أن وجود القوات التركية على الأراضي السورية غير شرعي. وأضاف أن دعم تركيا لجماعات مسلحة ليست سورية يشكل خطرا على سوريا وتركيا نفسها وكذلك العراق وإيران.
وحول العلاقات السورية التركية، أشار أقبيق إلى أن هناك علاقات تاريخية واجتماعية عميقة بين الشعبين، مشددا على أهمية عودة العلاقات إلى طبيعتها. وأكد على ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية كخطوة أولى لأي عملية تفاوضية.
أما عن موقف تركيا الداخلي، فقد أشار أقبيق إلى تأثير الصراعات السياسية وتدهور الوضع الاقتصادي في تركيا، مما يدفع حزب العدالة والتنمية للبحث عن مخرج من مشكلاته الحالية. وفي سياق حديثه عن كتاب “العمق الاستراتيجي” لأحمد داوود أوغلو، أوضح أقبيق أن السياسة التركية فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في “صفر مشاكل”، بل إنها اليوم تواجه مشكلات متعددة.
ختاما، شدد أقبيق على أن مصالح تركيا مرتبطة بشكل وثيق بالدول الضامنة للحل في سوريا، وهي روسيا وإيران والعراق، مما يجعلها غير قادرة على تجاوز مصالح هذه الدول، ويؤكد ضرورة التوصل إلى حل شامل ومستدام للأزمة السورية.
