إيطاليا كانت القوة الضاغطة في هذا الاجتماع، يساندها سبع دول من الاتحاد الأوروبي سبق أن تقدموا بـ«لا ورقة» تطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير نهجه تجاه سورية.
الاجتماع ستكون له آثار إيجابية وخاصة أن ألمانيا لم تعترض على ما جاء فيه، وكذلك فرنسا التي اكتفت بتوجيه بعض الانتقادات على مضمون الاجتماع دون أن تعترض على ما خلص إليه.
الاجتماع كان أفضل من المتوقع بالنسبة للدول المعارضة لسياسة الاتحاد الأوروبية، وبات من الممكن التأكيد بأن عملية «تصحيح العلاقة» بين دول الاتحاد وسورية انطلقت.
التوصيات الجديدة ستعرض فور الانتهاء من صياغتها على لجنة السياسة والأمن ومن ثم لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد لإقرارها.
المجتمعون اتفقوا على تأجيل إصدار التقرير الخاص عن سورية الذي يصدر سنوياً، إلى أن تنتهي مجموعة العمل من صياغة سياسة أوروبية جديدة تجاه سورية.
