رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على تضرر سوق السمك بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية نتيجة التنين البحري الذي حدث في آب الماضي وخلّف أضراراً كبيرة خاصة في السقف، ورغم هطول الأمطار وتحوّل ساحة السوق إلى مستنقعات، لم يقم مجلس مدينة اللاذقية بأي عملية صيانة للسقف المتضرر وللسوق عامة.

وأعرب صيادون وأصحاب محال عن استيائهم من تدهور أوضاع سوق السمك، وسط مطالبات متكررة منذ سنوات بإعادة تأهيل السوق وتطويره بما يلائم احتياجاتهم. يأتي هذا الاستياء في ظل وعود متكررة من الجهات المعنية بتحسين أوضاع السوق، إلّا أن تلك الوعود لم تتحول بعد إلى خطوات ملموسة.

وأكد الصيادون أنّ السوق بحاجة لصيانة عاجلة للسقف لأنه بات مباحاً للأمطار والرياح من دون أي حماية، كما يجب تزفيت محيط السوق وتحديث مدخله الرئيس .

بدوره، أكد نقيب الصيادين صبحي بكو أنّ الموقع الحالي للسوق يُعدّ مثالياً لخدمة الصيادين والتجار، إذ يتمتع بمساحة واسعة وموقع قريب من البحر وبعيد عن المناطق السكنية، ما يجعله مكاناً مناسباً للعمل، إلّا أن السوق يعاني إهمالاً كبيراً على مستوى البنية التحتية، حيث يفتقر إلى التجهيزات الأساسية التي تضمن بيئة عمل ملائمة وفق المعايير الصحية المطلوبة.

وأشار بكو إلى أن السوق يعاني من تدهور واضح في خدمات الصرف الصحي وغياب خدمات النظافة، ما يؤثر سلباً على ظروف العمل فيه ويهدد البيئة المحيطة، الأمر الذي قد ينعكس بدوره على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، ورغم تكرار الشكاوى من قبل الصيادين، إلّا أن مجلس مدينة اللاذقية والجهات ذات الصلة لم تتخذ خطوات عملية لتحسين وضع السوق حتى الآن.

وبين بكو أن الأرضية تحتاج إلى إعادة تعبيد بالإسفلت، وهي حاجة ملحّة لم يتم تلبيتها منذ أكثر من 15 عاماً. وفي حادثة أخيرة، تعرض سقف السوق لأضرار جسيمة بسبب التنين البحري نهاية الصيف الماضي، ما أدى إلى تلفه بشكل كبير. ومع اقتراب فصل الشتاء، يخشى الصيادون من تفاقم الأضرار في حال عدم إجراء إصلاحات عاجلة.

في تصريح أوضح رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي، أن المجلس يولي أهمية كبيرة لسوق السمك، مؤكداً أنهم بصدد التعاقد مع إحدى شركات القطاع العام لتركيب سقف جديد.

وأضاف زنجرلي: السوق يحتاج إلى صيانة شاملة، وكان المجلس تعاقد سابقاً مع “الموارد المائية” لإجراء صيانة جزئية، إلا أن هناك خططاً لاستكمال العمل على تحسين البنية التحتية للسوق وتركيب سقف جديد.

وأكد زنجرلي أنّ التكلفة المالية مرتفعة، إذ تصل إلى نحو مليار ليرة سورية، إلّا أن المجلس يحظى بدعم من الوزارة للمساعدة في تغطية جزء من النفقات.

وعقب حدوث التنين البحري، في آب الماضي، شكلت محافظة اللاذقية لجنة مؤلفة من عضو المكتب التنفيذي ورئيس مجلس المدينة ومديري الهيئة العامة للثروة السمكية والموانئ والشركة العامة للصرف الصحي للكشف على السوق وتقييم الأضرار والبدء بالصيانة، وكان تعهد مجلس مدينة اللاذقية حينها أنه سيبدأ بالعمل مباشرة على إزالة الأضرار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.