اعتمدت اللجنة الزراعية الفرعية في اللاذقية، خلال اجتماعها اليوم، الخطة الزراعية الإنتاجية للموسم 2024-2025، وتمت مناقشة عدد من المستلزمات اللازمة لتنفيذ الخطة، وجملة الصعوبات التي من الممكن أن تعترض تنفيذ الخطة وتوزيع المهام الإنتاجية على الجهات المعنية والإجراءات التنفيذية المطلوب القيام بها لكل جهة.
كما تم استعراض خطة بيع الغراس المثمرة والحراجية المنتجة في مشاتل مديرية الزراعة وأنواعها، وإجمالي الثروة الحيوانية واحتياجات السماد بأنواعه والمازوت الزراعي والتأخر بتوفير المخصصات نتيجة الظروف الحالية.

وأكد محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظة الذي ترأس الاجتماع ضرورة أن تكون الخطة مبنية على الشفافية وفق الزراعات القائمة والاستراتيجية على مستوى المحافظة، وتوجيه الدعم الممكن لها، ولاسيما الخضر والأشجار المثمرة التي تمتاز بها المنطقة الساحلية، وأن يكون الهدف الأخير منها تمكين المزارع من تحقيق الربح لتشجيعه على الاستمرار بالزراعة.

من جهته، بيّن مدير الزراعة المهندس باسم دوبا أن الخطة الزراعية في اللاذقية تعتمد على زراعة الأشجار المثمرة، وخاصة الزيتون والحمضيات، مشيراً إلى وجود أكثر من ١٥ ألف بيت بلاستيكي تزرع بالبندورة والخضراوات ونباتات الزينة، بالإضافة لبعض المساحات لزراعة الخضر الصيفية والشتوية.

وأضاف دوبا: هناك تراجع في زراعة الحمضيات وزيادة في زراعة أشجار الزيتون. ووفق البيانات تقدر الاحتياجات من الأسمدة بنحو 48749 طناً من الآزوت، 21184 طن فوسفات، 24046 طناً من البوتاس، وهناك صعوبة في تأمين هذه الكميات من قبل المصرف الزراعي .

ولفت دوبا  إلى خطة التسليف الزراعي والأهداف الإنتاجية للبيوت المحمية والمكافحة الحيوية، وخطة التحريج الاصطناعي، ودورات الري والدورات الزراعية البعلية والمروية. وميزان استعمالات الأراضي حسب مناطق الاستقرار .

بدوره، بيّن مدير الموارد المائية المهندس محمود قدار أن المساحات المروية على مستوى المحافظة  تقدر بـ ٤٣ ألف هكتار، وهناك أثر سلبي للتغير في نوعية الزراعات والتوجه إلى أنواع أخرى من الزراعات، كالموز والتبغ والبطاطا الحلوة لعدم تناسبها مع كميات الري المتوافرة وفق المقنن المائي، باعتبار أنها تجعل الشبكات مجهدة وتستخدم لغير الأهداف المخصصة لأجلها والحاجة إلى ضبط عملية الري.