بعد سقوط النظام السوري واستيلاء قوات المعارضة السورية المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، على السلطة وانشاء حكومة انتقالية لإدارة الدولة السورية، يمكن القول إن تداعيات سقوط بشار الأسد تمتد إلى ما هو أبعد من سوريا، خاصة روسيا الحليف الأوثق للنظام السابق، وهذه التداعيات ستؤثر على الاستراتيجية الإقليمية الروسية التي من شأنها أن تقوض نفوذ روسيا، ليس فقط في الشرق الأوسط بل وأيضًا في مختلف أنحاء إفريقيا.
ويمكن القول إن العلاقات الروسية-السورية ليست وليدة عام 2015، بل تعود لعشرات السنين إلى ستينيات القرن الماضي، حيث كانت سوريا حليفًا استراتيجيًا للاتحاد السوفيتي السابق خلال فترة الحرب الباردة، حيث تمحورت العلاقات حول تزويد وتدعيم الجيش السوري عسكريًا وتدريب الكوادر العسكرية السورية. ولكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي، تراجعت العلاقات تدريجيًا، لكنها عادت للتطور مرة أخرى مع صعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلطة، حيث أعاد تشكيل سياسة روسيا الخارجية واعتبر منطقة الشرق الأوسط من أهم مناطق النفوذ لروسيا. كما أنه مع اندلاع الأزمة السورية في 2011، مثّلت هذه الأزمة فرصة للتدخل الروسي العسكري في سوريا، وتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي والعمل على استمراريته في مواجهة القوى الإقليمية والدولية الأخرى.
أولًا- قراءة في الرؤية الروسية:
تسعى روسيا جاهدة للحفاظ على نفوذها الجيو-سياسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل تطورات الصراع المسلح في سوريا واحدا من أكبر التحديات الاستراتيجية التي تواجهها في المنطقة. منذ تدخلها العسكري في سوريا في عام 2015 لدعم نظام بشار الأسد، أصبحت روسيا قوة محورية في الصراع السوري، في محاولة لتوسيع دائرة نفوذها الإقليمي وضمان مصالحها الأمنية والاقتصادية. إذ تعتبر موسكو القاعدتين العسكريتين اللتين تحتفظ بهما في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية ومنشآتها البحرية في طرطوس، من الأصول الاستراتيجية الحيوية التي لا يمكن التفريط بها، خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالحها العسكرية والدبلوماسية في سوريا، تحركت موسكو لضمان سلامة القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وفي الوقت ذاته، أفادت بعض التقارير أنه تم التوصل إلى اتفاق بين روسيا وزعماء المعارضة السورية لضمان حماية القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية داخل الأراضي السورية.
ويُظهر الموقف الروسي من الأزمة السورية التزامًا ثابتًا بمصالحها الاستراتيجية في المنطقة مما يعزز قدرتها على تنفيذ عمليات بحرية وجوية في المنطقة. وقد تزايدت المخاوف الروسية من تهديد هذه القواعد في ظل التطورات الميدانية المتسارعة، وأن هذه القواعد قد تكون مهددة بشكل خطير إذا استمر الوضع العسكري في سوريا في التدهور. وفي إطار هذه التحديات، سعى المسئولون الروس إلى تأمين هذه القواعد الحيوية من خلال ترتيب اتفاقات مع الأطراف المعنية، بما في ذلك ضمان حماية المنشآت العسكرية الروسية من أي تهديدات قد تنشأ من الجماعات المسلحة أو من القوات المعارضة لنظام الأسد. ويعد الاتفاق الأخير مع بعض زعماء المعارضة السورية خطوة نحو ضمان أمن هذه القواعد والمرافق الروسية، وهو ما يعكس استمرار موسكو في تكريس جهودها للحفاظ على نفوذها العسكري والسياسي في سوريا.
ثانيًا- القواعد العسكرية الروسية في سوريا:
سعت روسيا لإنشاء القواعد العسكرية لتدعيم نفوذها وضمان حماية مصالحها والتوازن في المنطقة، ومن أبرز وأهم القواعد العسكرية بالنسبة لروسيا ما يلى:
1– قاعدة حميميم:
تقع في محافظة اللاذقية غرب سوريا وتعتبر العمود الفقري للوجود العسكري الروسي في المنطقة. تحتوي القاعدة على أنواع طائرات من طرازات مختلفة مثل سوخوي-24، وسوخوي-34، وسوخوي-35، وميج-29 التي تستطيع القيام بعمليات جوية متعددة، تشتمل على أنظمة دفاع صواريخ مثل إس-400 التي تعمل على صد الهجمات الجوية من الدول والجماعات المختلفة. كما تشتمل أيضًا على مراكز تدريبية لضمان جاهزية القوات الروسية في المنطقة.
وتعد القاعدة ذات أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لروسيا حيث توفر لها القدرة على القيام بالعمليات الجوية بشكل دائم في البحر المتوسط، مما يجعلها وقواتها في جاهزية للرد السريع ضد أي تهديد في المنطقة. تمثل القاعدة مركز تحكم للطائرات الحربية الروسية، والتي تستخدمها لتنفيذ عملياتها ضد الجماعات المسلحة أو التهديدات الأخرى. وتسهل القاعدة نقل المعدات الروسية إلى سوريا، مما يدعم القدرة الاستمرارية للعمليات العسكرية الروسية في المنطقة.
2– قاعدة طرطوس:
تقع على الساحل السوري. تحتوي على أرصفة للسفن الحربية الروسية وأماكن لتخزين الإمدادات العسكرية التي تحتاجها القوات العسكرية والمعدات، كما تحتوي القاعدة أيضًا على أنظمة دفاع جوي مثل إس-300 لحماية السفن الحربية.
تعد طرطوس القاعدة البحرية الوحيدة لروسيا في البحر المتوسط، وكونها تحتوي على أنظمة مراقبة، يمكنها مراقبة حركة الملاحة في البحر، مما يمثل أهمية كبيرة لروسيا حيث تراقب أنشطة الناتو والدول الغربية في المنطقة. وتستخدم هذه القاعدة كوسيلة قديمة لتوفير الدعم اللوجستي للسفن الحربية في البحر المتوسط، حيث تزودها بالمعدات العسكرية اللازمة والوقود والأسلحة، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية قصوى. وتشبه القاعدة من حيث الأهمية القاعدة العسكرية الأمريكية في البحرين، حيث تؤمن المصالح العسكرية الروسية وتمنحها نفوذًا بحريًا دائمًا.
3– قاعدة القامشلي:
في أواخر 2019، استفادت روسيا من إعادة الانتشار الجزئي للقوات الأمريكية شمال شرق سوريا، وأسست قاعدة للطيران المروحي في القامشلي، وركزت فيها قرابة 200 جندي مع عربات مدرعة، و6 طائرات مروحية من طراز مي 8 ومي 26، استخدمتها في تسيير دوريات مشتركة مع الجانب التركي على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.
واستفادت موسكو من هذه القاعدة الموجودة ضمن مناطق تخضع لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتعزز تنسيقها مع تركيا، وتم تسيير العديد من الدوريات المشتركة بين روسيا وتركيا بمشاركة الطائرات المروحية شمال شرق سوريا منذ 2019 حتى منتصف 2024، بموجب مذكرة تفاهم سوتشي التي وقعتها موسكو مع أنقرة، واشترطت فيها موسكو أيضا تسيير دوريات مماثلة في إدلب وتأسيس منطقة عازلة، لكن البند الأخير لم ينفذ.
وتساهم القاعدتان(حميميم وطرطوس) في جهود روسيا لإظهار قوتها، ليس فقط في داخل سوريا، لكن أيضًا في عموم المنطقة، بما في ذلك ليبيا والسودان وأنحاء أخرى من القارة الإفريقية. وتستخدم موسكو هذه القواعد لإرسال أفراد وإمدادات عسكرية إلى قواعدها في القارة الإفريقية، من أجل تعزيز نفوذها وحضورها في هذه الدول، على وجه التحديد. ولمواجهة الدورين الأمريكي والأوروبي ومحاصرتهما هناك. وبالتالي، فإن القواعد الروسية في سوريا تُعَدّ بوابة موسكو للقارة الإفريقية، وشكلت مدخلًا قريبًا جغرافيًا ومحدود التكلفة ماديًا.
ثالثًا- أهداف روسيا من الوجود العسكري في سوريا:
يُعد التواجد العسكري الروسي في سوريا جزءًا من استراتيجية موسكو طويلة المدى لتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، ولحماية مصالحها في الشرق الأوسط. فيما يلي تحليل مُفصّل لأهداف روسيا من هذا الوجود:
1– تعزيز النفوذ الدولي والإقليمي:
خلال فترة الحرب الباردة، كان الاتحاد السوفيتي يتمتع بنفوذ كبير في الشرق الأوسط عبر تحالفاته مع دول، مثل سوريا، والعراق، ومصر. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، تراجع هذا النفوذ بشكل كبير. وتُعد سوريا اليوم فرصة لموسكو لإعادة بناء وجودها الإقليمي واستعادة دورها كقوة عالمية.
2– السيطرة على الموانئ الاستراتيجية:
يشابه الوجود الروسي في سوريا اليوم ما كان عليه الوجود السوفيتي في اليمن الجنوبي خلال السبعينيات، حيث تسعى روسيا إلى تأمين موانئ استراتيجية مثل طرطوس، لضمان بقاء مصالحها البحرية ومواجهة التحديات الغربية.
3– توسيع نطاق التأثير الجيو-سياسي ومواجهة الهيمنة الغربية:
يعد الوجود العسكري الروسي في سوريا وسيلة لمواجهة الهيمنة الغربية في المنطقة ومنع سيطرة قوى أخرى، حيث ترى روسيا في سوريا منصة لتحدي النفوذ الأمريكي والتحكم في التوازنات الإقليمية، وهو ما يعيد للأذهان المنافسة خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.
4– التفاوض على قضايا عالمية:
تسعى روسيا إلى استغلال سوريا كأداة تفاوضية في قضايا أخرى، مثل الصراع في أوكرانيا، يعزز من أهمية الوجود الروسي في المنطقة. فكلما زادت روسيا من تعقيد وجودها في سوريا، كلما ازدادت قدرتها على فرض شروطها في التفاوض مع الغرب.
5– مواجهة الإرهاب وضمان الاستقرار الإقليمي:
بررت روسيا تدخلها العسكري في سوريا عام 2015 بضرورة مواجهة الإرهاب، خاصة تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى. وتستخدم روسيا هذه الذريعة كوسيلة لتبرير تدخلها أمام المجتمع الدولي، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 للتدخل في أفغانستان.
6– منع امتداد الإرهاب إلى الداخل الروسي:
عانت روسيا من تمردات مسلحة في الشيشان وداغستان، وتخشى من تكرار تلك التجربة في حال توسع نفوذ الجماعات الإرهابية في سوريا. لذا، يُعتبر الوجود العسكري الروسي جزءًا من استراتيجية دفاعية لحماية أمنها الداخلي.
7– تحقيق التفوق الاستراتيجي في البحر المتوسط وزيادة النفوذ:
تعمل روسيا على توسيع نطاق العمليات العسكرية، حيث يُتيح الوجود العسكري الروسي مراقبة أنشطة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الغربية في المنطقة، مما يُعزز من قدرة موسكو على التحكم في التوازن العسكري في الشرق الأوسط.
8– تأمين المصالح الاقتصادية:
تسعى روسيا إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع الحكومة السورية لاستغلال موارد النفط والغاز. يُعتبر توقيع عقود لاستخراج الغاز من المناطق الساحلية السورية دليلًا واضحًا على الأهداف الاقتصادية للوجود الروسي، كما تسعى لتكون شريكًا رئيسيًا في جهود إعادة إعمار سوريا، مما يمنحها فرصة للسيطرة على المشروعات الكبرى وتعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة.
9– التوازن مع القوى الإقليمية والدولية ومواجهة الولايات المتحدة واحتواء تركيا وإيران:
يُعد الوجود الروسي في سوريا ردًا مباشرًا على الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، بما في ذلك وجودها في أفغانستان والعراق. تسعى روسيا لتحجيم الدور الأمريكي في المنطقة واستخدام سوريا كورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن. مع تزايد نفوذ القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران والقوى الدولية مثل الولايات المتحدة، وستعمل روسيا على منع هذه القوى من ملء الفراغ السياسي الناتج عن سقوط النظام السوري. من خلال تعزيز وجودها، وتهدف روسيا إلى ضمان أن تكون اللاعب الأساسي الذي يقرر مستقبل سوريا.
وعلى الرغم من وجود تنسيق بين روسيا وكل من تركيا وإيران بشأن القضية السورية، إلا أن موسكو تسعى للحد من توسع نفوذ هاتين القوتين في سوريا. فالتحكم في التوازن الإقليمي يُعد جزءًا من الاستراتيجية الروسية لضمان استمرار وجود مصالحها فى المنطقة.
رابعًا- السيناريوهات المستقبلية للوجود العسكري الروسي في سوريا:
تتعدد السيناريوهات المستقبلية للوجود العسكري الروسي في سوريا بناءً على التغيرات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية. من المرجح أن تواصل موسكو العمل على تحقيق توازن بين الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وتقليل الأعباء الاقتصادية، مع مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. تظل سوريا بالنسبة لروسيا نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وإبراز مكانتها كقوة عالمية.
1– تعزيز الوجود العسكري الروسي:
يُعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا بالنظر إلى الأهمية الجيو-سياسية الكبيرة التي تمثلها سوريا بالنسبة لروسيا. وبعد سقوط نظام الأسد، يُتوقع أن تسعى موسكو إلى تعزيز وجودها العسكري والسياسي للحفاظ على نفوذها وضمان استمرارية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. وقد تواجه روسيا تحديات تتعلق بتأمين حليف محلي قوي يحل محل النظام السوري الذي كان يوفر لها الاستقرار في المنطقة. في هذا الإطار، قد تتبنى موسكو سياسة اندماج أكبر في الداخل السوري من خلال دعم فصائل سياسية جديدة أو إنشاء حكومة انتقالية مدعومة بشكل مباشر لضمان ولائها لها.
2– انسحاب جزئي أو كلي من سوريا:
رغم أهمية سوريا لروسيا، إلا أن هناك عوامل قد تدفعها إلى تقليص وجودها العسكري، استنادًا إلى مجموعة من الأسباب منها:
أ- الأسباب السياسية:
قد يجبر انهيار النظام السوري بالكامل دون وجود بديل موثوق روسيا على إعادة النظر في دورها في سوريا. إن استمرار وجودها في مثل هذا السيناريو قد يُعرضها لصراعات طويلة الأمد وبتكلفة عالية، مما يدفعها إلى تقليص وجودها أو إنهائه تمامًا.حتى إذا انسحبت القوات الروسية من معظم المواقع في سوريا، فمن المحتمل أن تسعى للحفاظ على وجودها في قاعدة طرطوس البحرية على الأقل. حيث يمثل البحر المتوسط أولوية قصوى لروسيا لتأمين خطوط التجارة البحرية وتعزيز مكانتها كقوة عالمية.
ب- الأسباب الاقتصادية:
تعاني روسيا من أعباء اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا، إضافة إلى تكاليف الوجود العسكري في سوريا. مع هذه الضغوط، قد تجد موسكو نفسها مضطرة لتقليل نفقاتها العسكرية والتركيز على التحديات الداخلية.
3– التركيز على حماية المصالح العسكرية:
بعد سقوط النظام السوري، قد تغيّر روسيا استراتيجيتها في سوريا من التركيز على التدخل العسكري المباشر إلى حماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية بطرق أخرى وذلك من خلال:
أ- المشاركة في إعادة الإعمار:
مع تدمير البنية التحتية السورية بسبب الصراع، يمكن لروسيا أن تصبح شريكًا أساسيًا في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى إمكانية توقيع عقود طويلة الأجل في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، واستغلال موارد النفط والغاز الساحلية بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة.
ب- تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية:
قد تسعى روسيا إلى توقيع اتفاقيات تعاون عسكري واقتصادي مع الحكومة الجديدة لضمان استمرار نفوذها. يشمل ذلك بناء قواعد عسكرية جديدة أو تطوير القواعد الموجودة بالفعل.
ج- التواصل مع القوى المحلية والدولية:
ستعمل موسكو على توسيع علاقاتها مع الفصائل المحلية بمختلف توجهاتها لضمان الاستقرار الذي يخدم مصالحها، كما قد تسعى روسيا إلى تعزيز علاقتها مع دول مثل الصين، لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة النفوذ الغربي في الشرق الأوسط. في حين قد توافق روسيا على تقاسم النفوذ في سوريا مع قوى أخرى، مثل تركيا أو الولايات المتحدة لضمان استقرار محدود يخدم مصالح الجميع وذلك كبديل عن الانسحاب الكامل، حيث يمكن أن تتجه نحو الإبقاء على حضور رمزي في سوريا، مثل وجود مستشارين عسكريين أو وحدات صغيرة، لضمان استمرار تأثيرها دون تكاليف كبيرة.
ختاما، لا يزال مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا غير واضح، بعد إطاحة فصائل المعارضة المسلحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد ووصولها إلى السلطة، بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية، التي لعبت فيها موسكو دورًا بارزًا، ويمكن القول إنه من السابق لأوانه الحديث عن حسم سريع لمستقبل القواعد الروسية في سوريا، لأن الصورة النهائية لطبيعة الحكم والقوى الحاكمة لم تتبلور بعد وبشكل نهائي، والأوضاع معرضة هناك لتطورات من غير الممكن توقعها في الوقت الراهن.
