من ذيل القائمة في كل شيء، إلى المرتبة الأولى وبجدراة، تصدرت سوريا قائمة الدول المنتجة للحبوب المخدرة… ليطلق عليها مؤخراً “دولة المخدرات”، فهل يشوب هذا التوصيف الخطير شيء من المبالغة؟؟
فضيحة كبرى لحقت بحكومة دمشق السابقة، كأول دولة منتجة للكبتاغون، “اقتصاد المخدرات” تجارة أدرت مليارات الدولارات على نظام الأسد الذي حصل من هذه التجارة العالمية على متوسط 2.4 مليار دولار سنوياً من أصل 10 مليارات دولار ، مبلغ يعادل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بحسب مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية -المتابع لتجارة الكبتاغون في العالم العربي.، ووفقاً لتقرير معهد الشرق الأوسط في واشنطن لعام 2021 تم ضبط كميات من الكبتاغون المصنّع في سوريا خارج البلاد تُقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، عدا عن الكميات الهائلة التي صادرتها الدول المجاورة لها في نيسان 2022 والتي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.
بعد سقوط “الأسد اسكوبار” تم اكتشاف جميع مقرات تصنيع الكبتاغون وإتلافها، كان أغلبها في مقرات عسكرية موزعة في أنحاء سورية، ومدينة دوما في ريف دمشق مسقط رأس ” عضو مجلس الشعب عامر خيتي وأخاه قائد هيئة تحرير الشام في دوما سابقاً “، وهو شريك “ماهر الأسد” الرئيسي- بتجارة وتصنيع وتهريب الكبتاغون!!!
عماد الكبتاغون، أحد أهم الأعمدة التي ارتكز عليها نظام الأسد للتفاوض والمساومة والضغط على الدول المجاورة أولاً والعالم ثانياً، نفى مراراً وتكراراً أمام عدسات الكاميرا ارتباطه بإنتاج الأقراص المحظورة دولياً، لكن تحت الطاولة وخلف الكواليس كان يفاوض الدول ويهددها بورقة الكبتاغون لإنهاء عزلته الدولية ، وإعادة دمج سوريا في العالم العربي، ويبدو أنه حقق ذلك بنجاح في 2023 قبل عام من سقوطه عندما عاد إلى جامعة الدول العربية.. وبعدها أخلف وعده لتلك الدول بإيقاف تصنيع الكبتاغون، واعتبر أن هذه الورقة ناجعة في جميع الأوقات ولن تسقط ..فأسقطته على الأقل أخلاقياً أمام شعبه!!
يتبع في الجزء الثاني من المقال …
