هناك 400 ألف اسم شبح في سجلات العاملين بالدولة وإزالتهم من شأنها أن توفر موارد كبيرة
كنا نتوقع الفساد ولكن ليس إلى هذا الحد
بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها
وزير الاقتصاد السوري لرويترز: هناك الآن تحول كبير نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي
وزير التنمية الإدارية السوري لرويترز: الدولة ستحتاج ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل وهو أقل من نصف العدد الحالي.
وزارة العمل السورية لرويترز: بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة تم وضع عدد من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي
ثلاثة وزراء سوريين لرويترز: الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد لخلق فرص عمل
جديدة
