باعتبارها واحدةً من أكبر الروافد الاقتصادية للبلاد، اعتُبرت مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق التي تمتد على مساحة 7005 هكتارات، أكبر مزود للسوق المحلية بمنتجاتها، وتصدر الفائض.
بحجم استثماري متوقع لهذا العام يقدر ب 1051 مليار ليرة سورية، بلغ عدد المنشآت التي تدور عجلة الإنتاج فيها 988 منشأة، وعدد المقاسم المخصصة 5566، بينما بلغ عدد المعامل قيد البناء 2398.
وتتوزع الصناعات في المدينة إلى منطقة للصناعات الغذائية، وأخرى لصناعة الدباغات والأهم هي منطقة الصناعات الكبيرة، التي تضم صناعات الحديد والأنابيب والسيراميك والأعلاف بالإضافة لمنطقة لصناعات مواد البناء، ومنطقة للصناعات الكيميائية.
ولفت المدير العام للمدينة المهندس حسن السيد إلى أنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي للمدينة على مدار الـ 24 ساعة ، موضحاً بأنه تم إيضاً تقييم الواقع الخدمي في المدينة، وخاصة ملف المياه، حيث تبين أنه بحاجة إلى تفعيل الآبار التابعة للمدينة، وزيادة كميات الوارد المائي للمنشآت الصناعية عبر شراء مضخات جديدة.
كما أشار السيد إلى أنه تم استقبال عدد من الصناعيين المغتربين الراغبين بالاستثمار في المدينة، وشرح الخدمات المقدمة والتسهيلات وسرعة الإنجاز ومنح التراخيص اللازمة، ما يسهم بالاستثمار الأمثل لكل القطاعات، كاشفاً بأنه يتم العمل حالياً على تعديل نظام الاستثمار المعمول به في المدن الصناعية بما يضمن العدالة والوضوح في طريقة استثمار الأراضي ومنح المرونة لتقسيط قيمة الأرض للصناعيين.
وفيما يتعلق بالمنتج الوطني لفت السيد إلى ضرورة حماية المنتج المحلي بفرض ضرائب على المنتجات المماثلة والمستوردة، وفتح سقف سحب المبالغ المالية من المصارف، وإعادة المبالغ المودعة بالمنصة للصناعيين، أما بخصوص الصعوبات التي تواجه الصناعيين في المدينة، بين مدير المدينة أنها تتمثل في ارتفاع أسعار حوامل الطاقة “مازوت، كهرباء و فيول”، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع تكاليف المنتج النهائي.
رولا أحمد _دمشق _أخبار الشام
Sham-news.info
