مدير الرقابة والتدقيق الداخلي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ماهر عبد الباقي: خلال الأشهر الثلاثة الماضية تمت إحالة ٤٣ ملفاً إلى مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي لدراستها، حيث تم اتخاذ قرارات بشأن ٣٠ ملفاً منها، مع معالجة المخالفات وفقاً للقوانين النافذة.
عبد الباقي: شملت الإجراءات إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني وثبت تورطها في فساد مالي، إلى جانب تخفيض أسعار مواد من متعهدين استغلوا العقوبات الاقتصادية التي جلبها النظام البائد لسوريا، وتسبب بفرض أسعار مُبالغ فيها على الجهات الحكومية.
عبد الباقي: تمكّنا من مراجعة مشاريع قيد التنفيذ والكشف عن اختلاس ٢٩ مليار ليرة سورية من أموال عامة، حيث جرى تهريبها أو استخدامها في عمليات فساد سابقة، مع إعادة جزء جيد منها لخزينة الدولة.
عبد الباقي: نُؤكد استمرار تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في جميع المشاريع والعمليات المالية، لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة والمواطنين بمهنية عالية.
