بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه “الرقابة الذاتية” دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة.
وقد أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة. ذلك أن المنافذ الحدودية” تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد” بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هـ الموافق لـ 3 آذار 2025 التي تنص على ما يلي: “يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها”.
في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة وجّه وزير الإعلام د. حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي -خلال الأسبوعين الماضيين.
تؤكد وزارة الإعلام التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضَمنها الإعلان الدستوري وتسعى بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية.
وفي السياق ذاته، أعادت الوزارة العمل باتفاقية “فلورنسا” التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب إيمانًا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع.
وأخيرًا، تدعو الوزارة جميع الناشرين لمراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.
