يُعدّ قطاع النقل شرياناً حيوياً للاقتصاد والحياة اليومية في سوريا، لكنه يعاني منذ سنوات من مشكلات متفاقمة أثرت سلباً على المواطنين، ما جعل الحكومة تتجه لتحسين هذا القطاع الحيوي عبر علاقات دولية متخصصة.
الارتفاع المستمر في تكاليف النقل، ضعف البنية التحتية، وتراجع جودة الخدمات، كلها أعباء تثقل كاهل المواطن السوري الذي يعتمد بشكل رئيسي على وسائل النقل العامة والخاصة في تنقلاته اليومية، وقد أدى هذا التردي إلى زيادة الوقت والجهد المبذولين للوصول إلى أماكن العمل والدراسة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام.
جهود حكومية
أدركت الحكومة السورية أهمية النهوض بقطاع النقل كجزء من جهودها لإعادة الإعمار والتنمية، فعملت على وضع خطط لتحديث البنية التحتية للنقل البري والحد من أعباء المواطنين.
من بين أبرز الإجراءات، إدخال تقنيات حديثة، تحسين شبكات الطرق، وزيادة عدد وسائل النقل العامة بأسعار مدعومة، كما أولت أهمية خاصة لتفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع دول الجوار لدعم هذه المشاريع الحيوية.
تعاون دولي: السعودية وتركيا نموذجاً
في إطار تعزيز الشراكات الخارجية، بدأت الحكومة السورية بتوسيع جسور التعاون مع دول مثل تركيا والسعودية، إذ يُنظر إلى النقل البري كعنصر محوري في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق تكامل اقتصادي أكبر.
التعاون مع تركيا تركز على تحسين نقاط العبور البرية وتسهيل مرور البضائع والمسافرين، فيما شكّل الاجتماع الأخير مع الجانب السعودي خطوة مهمة نحو إحياء العلاقات الاقتصادية عبر النقل البري.
اجتماع استراتيجي
في هذا السياق، عقد وزير النقل السوري الدكتور “يعرب بدر” اجتماعاً مع القائم بأعمال السفارة السعودية في دمشق “الفيصل بن سعود المجفل” والوفد المرافق له، وناقش الطرفان سبل تطوير التعاون في النقل البري بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
كما تطرق الاجتماع إلى مراحل التعاون الفني والاستراتيجي لتكامل قطاع النقل مع أهداف التنمية، بحضور معاون الوزير وعدد من المدراء المعنيين.
يمثل هذا الاجتماع إشارة واضحة إلى جدية الطرفين في بناء شراكات عملية ومستدامة في هذا المجال الحيوي.
ولا شك أن المواطن السوري سيكون أول الرابحين من هذه المشاريع والاتفاقيات في حال تم تنفيذها بأقرب وقت، ما يؤدي إلى تسحن القطاع الحيوي والمهم في الحياة اليومية لكافة أبناء الشعب السوري.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
