في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى استعادة النظام والجمالية في مدينة اللاذقية، أصدر رئيس الوحدات الإدارية في المحافظة، علي عاصي، تعميماً صارماً يمنع إشغال الأرصفة والطرقات. يأتي هذا القرار استجابة لحاجة ملحة في الشارع المحلي لوضع حد للعشوائية التي باتت تشوه المظهر الحضاري للمدينة وتعرقل حركة المارة.
منع تام لإشغال الأرصفة
وفقاً للتعميم، يُمنع تماماً وضع البسطات، الكراسي، الطاولات أو أي نوع من الإشغالات على الأرصفة والطرقات، وتُتخذ بحق المخالفين إجراءات فورية تشمل المصادرة وتشميع المحل دون أي استثناء. كما أُلغي بموجبه جميع رخص إشغال الملك العام التي كانت قد منحت سابقاً من قبل مجلس مدينة اللاذقية، في خطوة تُظهر جدية السلطات في تطبيق القانون وإعادة النظام للمدينة.
بين التنظيم والحفاظ على الأرزاق
رغم حزم القرار، إلا أن المقصود منه ليس قطع أرزاق المواطنين بل تنظيمها. فالكثير من أصحاب المحال والبسطات يعتمدون على هذه الإشغالات لكسب لقمة العيش، ولكن عندما تتحول الأرصفة إلى أسواق عشوائية، يصبح من الضروري التدخل. الحل الأمثل هو التوفيق بين التنظيم واحترام احتياجات الناس، بما يضمن عدم الإضرار بمصالحهم وفي الوقت نفسه يحافظ على السلامة العامة ويوفر ممراً آمناً للمشاة.
أهمية القرار في تجميل المدينة
هذا القرار لا يصب فقط في إطار التنظيم، بل يسعى أيضاً إلى تحسين المظهر العام للمدينة، إذ إن إشغال الأرصفة يُسهم في انتشار العشوائيات، ويفقد المدينة طابعها الحضاري والسياحي. التنظيم المدروس يعكس صورة حضارية، ويخلق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي المدينة وزوارها.
تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين جودة الحياة في مدينة اللاذقية، وتؤكد حرص الإدارة المحلية على توازن دقيق بين النظام العام وحقوق المواطنين. يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ القرار بعدالة، مع توفير بدائل منظمة تضمن استمرار عمل أصحاب المهن الصغيرة ضمن الأطر القانونية والإنسانية.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
