تُعد محافظة إدلب من أبرز المناطق الزراعية في سوريا، بما تمتلكه من أراضٍ خصبة تغطي آلاف الهكتارات. لطالما شكلت الزراعة العمود الفقري للحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة، وكان أهلها يرتبطون بالأرض بعلاقة عميقة تنعكس في أنماط حياتهم ومعيشتهم.
مساحات واسعة
تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في إدلب نحو 210 آلاف هكتار من الأراضي السليخ، بين بعلية ومروية، إضافة إلى 235 ألف هكتار من الأراضي المشجرة، وتتنوع هذه بين الزيتون والفستق الحلبي والتين. التنوع الكبير في المحاصيل والإنتاج يجعل من إدلب ركيزة أساسية في الأمن الغذائي المحلي.
دمار واسع
سنوات الصراع أثّرت بشكل كبير على الواقع الزراعي. الأشجار اقتُلعت وأُحرقت، مما أدى إلى تضرر ما يقارب 50% من أشجار الزيتون والفستق والتين. الخسائر تُقدّر بمليون ونصف شجرة زيتون، و350 ألف شجرة فستق حلبي، و100 ألف شجرة تين. بعض الحقول أصبحت مهجورة تمامًا، بينما تحتاج أخرى إلى إعادة تأهيل شامل.
الآثار الاقتصادية والبيئية
كلفة إحياء شجرة واحدة تقدر بـ75 دولارًا، ما يعني أن إعادة استصلاح الأراضي المتضررة يتطلب أكثر من 147 مليون دولار. هذا إلى جانب الأثر البيئي، فغياب الغطاء النباتي أدى إلى تدهور التربة وارتفاع درجات الحرارة، مما ساهم في تقدم التصحر بشكل ملحوظ.
إعادة الأمل بالزراعة
رغم التحديات، لا يزال الأمل قائمًا. تم توزيع 60 ألف غرسة زيتون، و10 آلاف شجرة فستق، و10 آلاف غرسة تين، في خطوة تهدف إلى إعادة إنعاش الزراعة في إدلب، كما بدأت مشاريع صغيرة في المناطق المحررة لتأمين احتياجات المزارعين وتوفير الدعم الفني لهم.
خاتمة
الزراعة في إدلب ليست مجرد مورد اقتصادي، بل جزء من هوية المنطقة وثقافتها، التحديات جسيمة، لكن بالإصرار والتعاون يمكن إعادة الحياة إلى الحقول، وإحياء الأمل في مستقبل أخضر يعود بالنفع على الأرض والناس، إن النهوض بالقطاع الزراعي مسؤولية جماعية تستحق الجهد والدعم لتحقيق الاستدامة والازدهار.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
