مصدر في وزارة العدل السورية :

-تمت إحالة القضاة المشاركين فيما سُمّي بـ “اللجنة القانونية العليا” بالسويداء إلى إدارة التفتيش للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات المناسبة.

-القضاة باشروا بأعمال مخالفة للواجبات القضائية المنصوص عليها في المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية، والتي تمنع الجمع بين العمل القضائي وأي وظيفة أو نشاط آخر.

-الوزارة أكدت أن مشاركة القضاة في نشاطات ذات طابع سياسي يُعد خرقًا صريحًا للقانون، ويهدد وحدة المؤسسات القضائية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم.

-الوزارة شددت على أهمية حياد القضاء وضرورة التزام القضاة بواجباتهم بعيدًا عن الانخراط في أي نشاط سياسي يتعارض مع المصلحة الوطنية.