قرار رفع العقوبات خطوة بالغة الأهمية في طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعافي البلاد.
لقد عانى الشعب السوري طويلًا من آثار هذه العقوبات التي قيّدت قدرتنا على الوصول إلى النظام المالي العالمي
العقوبات أثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين، وعلى عمل المؤسسات الاقتصادية والمالية
رفع العقوبات فرصة كبيرة لتحقيق الرؤية لاقتصاد مزدهر، والتخطيط لتطوير الأدوات النقدية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي
هذا القرار سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي.
