بمجرد دخولها حيز التنفيذ،أسهمت الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع عدد من شركات استثمار الطاقة، في دفع عجلة الحركة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية بالإضافة لتذليل الصعوبات التي تواجه الفعاليات التجارية وأصحاب المهن في ظل التحديات الراهنة.
حسام الدين الحمصي صاحب احد المحلات التجارية أكد أن اتفاقيات الطاقة الموقعة مع الشركات القطرية والأمريكية سيكون لها انعكاس ايجابي يتمثل في توفر الكهرباء وانخفاض جميع أسعار المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها، بالإضافة لتخفيض الكلفة العالية للإنتاج.
البنية التحتية الاقتصادية تعرضت للضرر والتدمير وفقاً لما بيّنه كل من عبد الله كريمي وأحمد صبحة وهما من أصحاب المحال، وهو ما أثر بشكل كبير في مختلف القطاعات، ويمكن لهذه الاتفاقيات أن تعيد تأهيل هذه البنية وتنعكس إيجاباً على السلع والمستهلكين لإسهامها في تأمين احتياجات الفعاليات التجارية من الطاقة، و تحسين واقع العملية التجارية، وحركة البيع، وخفض الأعباء التي تقع على عاتق التجار والبائعين.
من جانبه أكد المسؤول عن أحد محال بيع الأدوات الكهربائية لؤي قصبلي، بأن توافر الطاقة الكهربائية، سيؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الأدوات ، وارتفاع نسب الإنتاج وزيادة حركة الأسواق، كما سيلعب دوراً غي المحافظة على جودة الآلات، ونوعية المعدات التي تعمل على الكهرباء، ويقلل الضرر الذي يحدثه انخفاض الطاقة الكهربائية على هذه المعدات.
كما بيّن عدنان حربة ومحمود علي ديب وهم صاحبا محلين، إلى أن اتفاقيات الطاقة ستؤثر إيجاباً لجهة تخفيض كلف إنتاج مختلف السلع، وبالتالي انخفاض أسعارها
نشير إلى أنه تم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات دولية في قطاع الطاقة، من قبل الحكومة السورية الخميس الماضي ، وتتضمن الاتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط، كما تتيح توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
