يشكّل التحول المؤسسي أحد الركائز الأساسية للإصلاح الإداري في سوريا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العمل الحكومي، وفي إطار مشروع التحول المؤسسي الشامل الذي تنفّذه وزارة التنمية الإدارية، عُقدت جلسة عمل بين وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء السيد أنس سليم، لمناقشة هيكلية الهيئة وتفعيل سبل التعاون.
هيكلية مؤسساتية متجددة
ركزت الجلسة على بحث الهيكلية المؤسسية لهيئة التخطيط والإحصاء، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتبني نموذج إداري أكثر مرونة وفعالية، وتمّت مناقشة الأطر التنظيمية والتشريعية الضرورية لتحقيق هذا التحول، بما يتماشى مع الأهداف العامة للإصلاح المؤسساتي في البلاد.
تكامل
أبرز ما طُرح خلال اللقاء هو ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات الرسمية وتكامل الأدوار، لضمان تنفيذ ناجح لمبادئ التحول المؤسسي، وقد شدد الطرفان على أن التعاون البنّاء بين وزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والإحصاء يشكل عاملاً محورياً في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
تنمية مستدامة
يُعد التحول المؤسسي ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية المستدامة، من خلال رفع كفاءة العمل المؤسساتي وتعزيز قدرات الهيئات الحكومية على التكيف مع المتغيرات، ويأتي هذا ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى بناء مؤسسات قادرة على إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق الأهداف الوطنية.
تعكس هذه الجلسة التوجّه الجاد نحو تبنّي إصلاحات مؤسساتية شاملة تعزز من فعالية الجهاز الحكومي في سوريا، مع التأكيد على وجود إرادة سياسية واضحة لدفع عجلة التغيير بما يتماشى مع متطلبات العصر وتحديات الواقع المحلي.
فرصة هامة
يمثّل مشروع التحول المؤسسي الشامل فرصة استراتيجية لتطوير بنية العمل الحكومي في سوريا، وتؤكد اللقاءات التنسيقية، مثل تلك التي جمعت وزير التنمية الإدارية برئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أن هناك توجهاً حقيقياً نحو بناء مؤسسات قوية ومرنة تخدم خطط التنمية وتواكب التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
