أثار إعلان وزارة السياحة السورية حول فرض تعليمات جديدة على لباس مرتادي الشواطئ والمسابح العامة نقاشاً واسعاً في الأوساط المحلية، انعكس بقوة على منصات التواصل الاجتماعي.
القرار قسّم الشارع السوري بين من رحّب به بوصفه خطوة للحفاظ على القيم الاجتماعية، وبين من اعتبره تضييقاً على الحريات الشخصية وتدخلاً غير مبرر في تفاصيل الحياة اليومية.
تفاصيل القرار الجديد
تضمّنت التعليمات التي أعلنتها الوزارة إلزام النساء والرجال بارتداء “ملابس سباحة محتشمة” في المرافق العامة، مع توصية باستخدام ملابس تغطي الجسم، مثل “البوركيني”، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء رداء فضفاض عند مغادرة منطقة السباحة.
أما الرجال، فطالبتهم التعليمات بعدم الظهور مكشوفي الصدر في الأماكن المحاذية للشواطئ، مثل بهو الفنادق والمطاعم. وركّز البيان الوزاري على أهمية “احترام الذوق العام” ومراعاة مشاعر فئات المجتمع المختلفة.
التمييز بين الشواطئ العامة والخاصة
الوزارة قدّمت استثناءات واضحة للمنتجعات المصنفة دولياً (4 نجوم فما فوق) والأندية الخاصة، إذ سُمح فيها بارتداء “ملابس السباحة الغربية العادية” شريطة الالتزام بالسلوك الحضاري والآداب العامة. هذا التمييز بين الشواطئ العامة والخاصة اعتبره البعض تكريساً للطبقية وحرماناً لمحدودي الدخل من الاستمتاع بحرية مماثلة في الأماكن العامة.
الجدل المجتمعي وردود الفعل
فتح القرار باباً واسعاً للنقاش، فقد اعتبره البعض نوعاً من “فرض الوصاية” على الأفراد. المدونون والإعلاميون المعارضون عبّروا عن خشيتهم من أن يتحول القرار إلى خطوة أولى نحو مزيد من التضييق. البعض رأى في التعليمات تدخلاً مباشراً في حياة الفقراء، الذين لا يستطيعون ارتياد المنتجعات الخاصة.
من جهة أخرى، أيد البعض القرار، مشيرين إلى أن تنظيم المظهر العام في الأماكن المشتركة يحمي قيم المجتمع ويمنع تجاوزات قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية أو احتكاكات.
السياحة الداخلية وتأثير القرار
الساحل السوري، الذي يمتد على طول 180 كيلومتراً، يُعد من أهم وجهات السياحة الداخلية في البلاد. ويشهد سنوياً خلال فصل الصيف إقبالاً كبيراً من السكان المحليين وعدد محدود من الزوار من دول الجوار. يبقى السؤال مطروحاً حول مدى تأثير هذه التعليمات على النشاط السياحي المحلي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
خاتمة
قرار وزارة السياحة السورية بشأن ملابس السباحة سلط الضوء مجدداً على التوتر القائم بين القيم الاجتماعية والحريات الفردية. وبين مؤيد يرى فيه حفاظاً على الذوق العام، ومعارض يراه تقييداً للحرية، يبقى الأهم أن تُصاغ القوانين بطريقة تحترم الخصوصية وتراعي ظروف مختلف شرائح المجتمع دون تمييز.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
