يرفض مكتب التنسيق والعلاقات العامة في المجلس المرسوم رقم /66/ لعام 2025 المتضمن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، باعتباره انتهاكاً صارخاً لمبدأ فصل السلطات الذي نصت عليه المادة الثانية من الإعلان الدستوري.
– نظراً لخطورة هذه التجاوزات على مستقبل الحياة السياسية والدستورية في البلاد، فإننا نرى أنه لا مبرر لاستمرار مجلس تشريعي فاقد للشرعية الشعبية خلال المرحلة الانتقالية، وأنه من الأجدى حل هذا المجلس مؤقتاً، ريثما يتم التوافق على لجنة تأسيسية منتخبة تتولى صياغة دستور دائم، يرتكز على نظام سياسي لا مركزي، يضمن الحريات، ويحترم التعددية، ويكفل مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في صنع مستقبله.
– نرى أن استمرار سلطة الأمر الواقع في إقصاء الإرادة الشعبية وتركيز السلطات الثلاث بيد رئيس سلطة الأمر الواقع هو مسار خطير يُهدد مستقبل البلاد، ويمهد لقيام سلطة استبدادية جديدة لا تقلّ قسوة عن النظام البائد.
