بهدف تسهيل حركة العبور وانسياب البضائع بين الأردن وسوريا، ودعماً للتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، قررت وزارة المالية الأردنية أمس تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت)، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدل خدمات المرور على الطرق.
جاء هذا القرار بالتنسيق بين وزارات المالية، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، ودائرة الجمارك العامة وفقا لوزارة النقل
وبحسب القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية فإن الرسوم تحتسب وفق معادلة معينة، لتصبح بنسبة 2 بالمئة بدلًا من 5 بالمئة، ويُستثنى من ذلك الشاحنات والبرادات السورية القاصدة والخارجة من أراضي المملكة.
ولفتت وزارة المالية إلى أن هذا القرار جاء ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سوريا مؤخراً، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات من شأنها تنشيط حركة النقل والتجارة البينية وتعزيز الاقتصاد المشترك.
وفي سياق متصل نشير الى ان وزارة الصناعة والتجارة الأردنية،قررت مطلع الشهر الحالي، السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا بموجب رخص استيراد، عبر استثناء عدد من البنود الجمركية المحظورة وفقًا لقرارات سابقة، وإدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص، وذلك اعتبارًا من السابع من شهر مايو الماضي
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
