في حديث خاص مع شبكة شام نيوز إنفو على أثير إذاعة فيرجن إف إم، قدم الدكتور محمود عبد السلام الخبير العسكري والاستراتيجي تحليلاً شاملاً للتطورات السياسية والأمنية في سوريا، مع التركيز على الانتخابات التشريعية المزمعة والتداعيات الإقليمية للمواجهة بين إيران وإسرائيل.
أكد عبد السلام أن تشكيل لجنة الانتخابات جاء متأخراً بعد مرور سبعة أشهر على سقوط النظام السابق، مشيراً إلى أن هذا التأخير أثار العديد من التساؤلات حول جدوى العملية الانتخابية في ظل الظروف الراهنة. وأوضح أن المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس أحمد الشرع ينص على انتخاب 100 عضو من قبل لجان فرعية في المحافظات، بينما يحق للرئيس تعيين 50 عضواً آخرين، وهو ما يمثل ثلث أعضاء المجلس.
في سياق متصل، تطرق عبد السلام إلى التحفظات التي أبداها المكون الكردي في الشمال السوري والمجتمع الدرزي في الجنوب، معتبراً أن هذه التحفظات تعكس عدم رضا هذه المكونات عن الإعلان الدستوري الانتقالي الذي لم يراعِ بشكل كافٍ مطالبها وحقوقها. وأشار إلى أن غياب السلطة التشريعية منذ سقوط النظام السابق خلق فراغاً دستورياً خطيراً، جعل جميع القرارات الصادرة تفتقر إلى الشرعية الكاملة.
من ناحية أخرى، تناول عبد السلام المعايير المتبعة في اختيار أعضاء المجلس، موضحاً أن الدساتير السابقة لم تشترط مؤهلات علمية محددة للمرشحين، واكتفت بشروط أساسية مثل الجنسية والسجل الجنائي النظيف والقدرة على القراءة والكتابة. وأضاف أن الدستور الجديد الذي سيتم صياغته خلال المرحلة الانتقالية قد يضع شروطاً أكثر صرامة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بدراسة القوانين والاتفاقات الدولية.
فيما يخص التوزيع الجغرافي للمقاعد، أوضح عبد السلام أن المحافظات الكبرى مثل حلب ودمشق وريفها تحصل على النصيب الأكبر من المقاعد نظراً لكثافتها السكانية وأهميتها الاستراتيجية، بينما تحصل المحافظات الأصغر على عدد أقل من المقاعد. وأكد أن هذا التوزيع يأخذ في الاعتبار التوازنات الجغرافية والديموغرافية في البلاد.
على الصعيد الدولي، شدد عبد السلام على أهمية وجود مجلس تشريعي شرعي لتمثيل سوريا في المحافل الدولية ولإضفاء الشرعية على الاتفاقيات والمعاهدات التي توقعها الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الإعمار ورفع العقوبات. وأشار إلى أن العديد من الدول والشركات الدولية تترقب تشكيل هذا المجلس للبدء في استثماراتها في السوق السورية.
في ختام حديثه، نوه عبد السلام إلى الدور المحوري الذي ستلعبه اللجان الفرعية في المحافظات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، معتبراً أن هذه اللجان تمثل الضمانة الأساسية لتمثيل جميع المكونات والمناطق في المجلس الجديد. وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو استكمال البناء المؤسسي للدولة السورية في مرحلتها الانتقالية، وتمهيد الطريق أمام صياغة دستور دائم يعكس تطلعات جميع السوريين.
