– سبب عدم صرف رواتب بعض الدوائر الحكومية في الفترة الأخيرة يعود لتقصير بعض المديريات التي لم ترفع تقارير أعمالها ومستلزماتها وفق الأصول
-بعض الدوائر شهدت تدخلات من فصائل وجهات غير قانونية وصلت إلى حد التهديد ما تسبب في إرباك عمل المؤسسات ومنعها من أداء واجباتها بشكل طبيعي
-تغيير بعض الهيكليات والدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون الصلاحية القانونية دون الرجوع إلى الوزارة المعنية وأدى تحكم هؤلاء بصرف الأموال بغير وجه قانوني أو صفة تخولهم بذلك إلى خلل في التنسيق المالي والإداري
-نؤكد أن هذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالمصلحة العامة وتؤخر حقوق الموظفين الذين يعملون بجد لخدمة الوطن
– نطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وندعو إلى احترام الأطر القانونية والمؤسساتية لضمان استقرار العمل الإداري والمالي
