بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المصرف بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية،
يؤكد هذا الأمر توجه المصرف المركزي نحو تعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً وفقاً لما نقلته قناة المصرف عبر تلغرام، حيث أوضح الحصرية أن هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه القطاع المالي مجموعة من التحديات المرتبطة بحماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات.
وكشف الحصرية أن المديرية الجديدة ستتولى مهام استقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة ومراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف، كما تضمنت وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المالي، بالإضافة لتنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
ولتعزيز الاستقرار المالي في سوريا بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، أشار الحصرية إلى أن المصرف يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية.
ووفقاً للحصرية، تجسد هذه الخطوة التزام المصرف بحماية المتعاملين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المالي
كما تشكل محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي السوري في المرحلة القادمة
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
