من خلال استراتيجية متكاملة تشمل تمثيل الصناعيين لدى الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات المتخصصة، وضمان الشفافية المالية، بالإضافة إلى خطط طموحة للتطوير.
أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها، التزامها بدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك خلال اجتماعها السنوي في فندق غولدن مزة، بحضور وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ومعاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات.
وأكد معتز طرابيشي نائب رئيس الغرفة على نهج العمل الجماعي لإزالة العقبات، مبيناً أن دخول البضائع المختلفة في إطار اقتصاد السوق الحر، خلق حالة من “عدم العدالة التنافسية” بين المنتجات الأجنبية والوطنية، ما يستدعي حماية الإنتاج المحلي، ولفت على إلى أن الغرفة تعمل بشكل مباشر مع الصناعيين للاستماع إلى احتياجاتهم ومعالجة الصعوبات التي تواجههم.
وبهدف حماية المنتج الوطني وتأمين بيئة تنافسية عادلة تشجع على تطوير الصناعة المحلية وتحفز الإنتاج الآمن، كشف طرابيشي عن خطة لإجراء دراسة تفصيلية عن المنتج الوطني وتكاليفه.
وأكد طرابيشي إن المالية تتعامل مع غرفة صناعة دمشق وريفها بكل شفافية ووضوح، للتعاون معا في هذه المرحلة الحساسة والانتقال إلى مرحلة إنتاجية أكبر، لافتاً إلى التعاون المثمر مع وزارة المالية، واصفاً إياها بـالحاضنة الأساسية للصناعة السورية، كونها تدرك تماماً حاجة الصناعة في المرحلة الراهنة، وتعمل على دعمها دون تحميلها أعباء إضافية.
بدوره ،أشار أدهم الطباع خازن الغرفة إلى أن الغرفة قدمت بعد التحرير، عدة طلبات للوزارات المختلفة، وتمت الاستجابة لها ما يعكس فاعلية دورها في تمثيل الصناعيين، مؤكداً إن الغرفة مؤسسة غير ربحية تهدف إلى خدمة الصناعيين في مجالات الاستيراد والتصدير، وتعمل كحلقة وصل أساسية بينهم وبين الحكومة.
وأوضح الطباعي بأن أي صناعي يواجه مشكلة مالية، تقنية، أو تتعلق بالتأمينات سيكون هناك مستشارون متخصصون داخل الغرفة بما يضمن إيجاد حلول عملية للمشكلات التي يواجهونها.
وبهدف تطوير عمل الغرفة ودعم الصناعيين في المعارض الداخلية والخارجية لتصدير منتجاتهم، أشار الطباع إلى وجود خطط مستقبلية للغرفة تتمثل في سعيها لاستثمار أصولها وعقاراتها لتمويل برامجها.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info