في إطار مهامها المستمرة قامت إحدى البعثات التفتيشية بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء وذلك في عقود توريد تمت خلال سنوات سابقة وشملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيم المرتفعة
نظراً لعدم توافر المواد في مستودعات المؤسسة التجارية، تم التعاقد مع موردين ثانويين لتأمين الاحتياجات إلى معامل الشركة النفطية في بادية حمص
استعانت البعثة بعدة لجان خبرة فنية لتدقيق المواصفات والأسعار وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلي خلال فترة التنفيذ
أسفرت أعمال التدقيق عن وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ل.س (2.832.860 دولار) إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة
بناءً على حجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة تم حصر المسؤوليات واتخاذ إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين شملت الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع المغادرة ريثما تُستكمل التحقيقات النهائية
