بهدف الحفاظ على حقوق المتعاملين مع القطاع المصرفي، وبناء الثقة في المنظومات المالية، اجتمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، لبحث سبل تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، وتحسين موثوقية الخدمات المالية الرقمية، وذلك في مقر الوزارة أمس.
وأشار هيكل خلال اجتماع عُقد مع الحصرية إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تواصل نشر التحذيرات الأمنية بشكل أسبوعي، وتواكبها بحملات توعية للمواطنين،
مؤكداً أهمية تعزيز الأمن السيبراني، وتكثيف توعية العاملين في المصارف حول مخاطر الاختراق وسبل الحماية..
ولتوسيع قنوات الخدمات المالية وقعت المؤسسة السورية للبريد مذكرات تفاهم مع المصرفين العقاري والتجاري السوري،
وذلك في إطار تطوير الخدمات، مع التأكيد على تحسين البنية التحتية للاتصالات.
من جانبه شدد الحصرية على أهمية وجود بيئة تشريعية وتنظيمية تضمن سلامة المعاملات المالية، وتحدّ من الثغرات الأمنية، مبيناً أنّ المصرف رفع مستوى أمنه السيبراني، لتوفير مزيد من التحصين لضمان حقوق المتعاملين.
وطالب الحصرية بتزويد المصرف ببيانات حول الاختراقات من المصارف العامة والخاصة، للعمل على سد الثغرات، لافتاً إلى أنّ المواطن يُعتبر الطرف الأضعف في العلاقة مع المؤسسات المالية، ما يجعله عرضة لنتائج الاختراقات.
في ختام الاجتماع أشار الوزير هيكل إلى أهمية إعادة ضبط معايير تطبيقات شركات الهاتف المحمول لتوفير أمان وموثوقية أعلى، لافتاً إلى أنّ الوزارة ستواصل تعزيز الوعي والتدريب في مجال الأمن السيبراني، ومراجعة التطبيقات المالية الحساسة بشكل دوري، مؤكداً أنّ الوزارة ستواصل متابعة أعمالها لتحسين مستوى الأمن الرقمي في التطبيقات المالية.
في إطار استراتيجية توازن بين تطوير الخدمات وحمايتها من المخاطر الرقمية، تم الاتفاق أيضاً، على تعزيز التعاون بين الوزارة ومصرف سوريا المركزي في مجال تبادل المعلومات، وتدريب الكوادر على حماية البيانات المالية.
يُذكر بأنه بهدف تطوير صناعة الخدمات المالية الرقمية في سوريا، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، كان مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات قد وقعا، في تموز الماضي، مذكرة تفاهم لتشكيل مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
