ترامب يلغي قيصر.. والبنتاغون يطلق عملية “عين الصقر” ضد داعش في البادية السورية… والحكومة السورية ترقص طرباً كالطير يرقص مذبوحاً من الألم…
بعد قرابة ست سنوات على إصدار الكونغرس الأمريكي قانون “قيصر”، الذي يعد أخطر نسخة من نسخ العقوبات الأمريكية على سورية، والذي كان السوريون يعتقدون أنه سيستمر عشرات السنين، مثله مثل قانون محاسبة سورية منذ أربعين عاماً، والعقوبات المفروضة على كوبا منذ أكثر من سبعين عاماً… ولكن سقوط النظام البائد واستلام حكومة الشرع الجديدة المدعومة من السعودية وتركيا، أدى إلى إعادة تموضع سورية على الخارطة السياسية الإقليمية والدولية، وباتت إدارة ترامب في مقدمة الدول التي تدعم الحكومة السورية الجديدة وتدافع عنها بقوة. ولهذا كان قرار ترامب إلغاء قانون قيصر، الذي كان يحتل سطرين ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية المؤلفة من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة، وكان تمرير القانون بعد سلسلة طويلة من المناقشات والجهود قامت بها السعودية وقطر وتركيا، وهذا ما كشفه الرئيس الشرع الذي اختار الصعود إلى أعلى قمة في جبل قاسيون المطل على دمشق ليشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وقع على قرار إلغاء قانون قيصر، الذي يفرض عقوبات قاسية على سورية ويقطع عنها كل أسباب التطور والحياة. كما شكر الرئيس الشرع، بالإضافة إلى ترامب، كل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والرئيس التركي، وأمير قطر..
وقد برر الرئيس ترامب الخطوة التي أثلجت قلوب السوريين حكومة وشعباً، ولاقت ترحيباً عربياً ودولياً، بأنها لإعطاء فرصة لحكومة الشرع لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد التي مزقتها الحرب والتدخلات الأجنبية.
ولم يكن قرار ترامب مفاجئاً، فقد حرصت إدارته منذ عودتهم إلى البيت الأبيض على دعم حكومة الشرع الجديدة منذ اللقاء التاريخي الذي جمع في الرياض الشرع وترامب بوساطة الأمير محمد بن سلمان. وبعدها نجحت الدبلوماسية السورية في إيصال صوتها إلى معظم دول العالم بوصفها حكومة سلام ولا ترغب بالحرب ولا تريد استمرار الصراع الدائر في المنطقة منذ قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، وأنها تريد التوقيع على اتفاق أمني جديد مع إسرائيل.
كما نجحت الحكومة في كسب رضا روسيا والدول الأوروبية التي كانت معادية للنظام السوري السابق الذي حكم البلاد قرابة ستة عقود… واكتسبت حكومة الشرع لهذه السياسة سمعة دولية منبعها الرضا والدعم الأمريكي المعنوي، والذي أنتج في نهاية المطاف حالة عامة من الانفتاح الإقليمي والدولي على سورية، الأمر الذي منح حكومة دمشق الثقة بعد أشهر من التشكيك والفوضى والاتهامات لها بوصفها حكومة إرهاب وقتل بعد أحداث الساحل والسويداء والهجمات التي طالت الكنائس في دمشق. وأعطت حكماً بات العالم كله يتحدث لليان واحد ولغة واحدة، وهو ضرورة أن تتخلص حكومة الشرع من حالة التطرف ومن العناصر المتطرفة في صفوفها، وتعامل مكونات الشعب السوري بعدل ومساواة. ورغم صعوبة الأمر إلا أن حكومة الشرع تسير في هذا الاتجاه، وكان لافتاً لقاء الرئيس الشرع مع وجهاء وشخصيات من الساحل قبل أيام من رفع العقوبات نهائياً بموجب قانون قيصر… مع الإشارة إلى أن أمريكا تدعو إلى وحدة سورية واستقرارها، وذلك لأنها تعتبر أنه لا استثمار دون استقرار. وإدارة ترامب عينها على نفط الساحل السوري وعلى الثروات السورية، وعلى تحقيق مصالحها ومشروعها قبل مصالح وأماني الشعب السوري الذي يبدي مقاومة شعبية تلقائية وطبيعية للعدوان والهيمنة، كما حصل عند مقاومة أبناء بيت جن بريف دمشق لجنود الاحتلال الإسرائيلي. في وقت يطالب الدروز في السويداء بحماية إسرائيلية، فيما تقدم الولايات المتحدة للأكراد في شرق الفرات الحماية والدعم منذ العام ٢٠٢٤. ورغم تحسن العلاقات السورية الأمريكية، فلا يزال الدعم العسكري للأكراد قوياً بعد تراجع الدعم السياسي لهم، بانتظار تطبيق اتفاق العاشر من آذار الذي لا يزال يتعثر ويواجه عثرات كبيرة.
وبعد قرار ترامب وتوقيعه على إلغاء العقوبات المفروضة على سورية منذ العام ٢٠١٩، والتي تتضمن قانون قيصر وهو أخطر قانون عقوبات يصدر عن الكونغرس، وبعد توقيع ترامب يصبح القانون بكل ما نص عليه من إجراءات وتقييد لسورية ولكل الدول التي تتعامل معها بحكم المنتهي. مع أن أعضاء الكونغرس الأمريكي بعد التصويت رسمياً على إلغاء القانون، وقع ١٤٦ عضواً منهم على وثيقة تشترط التزام الحكومة السورية بحماية جميع المكونات السورية من أعراق وطوائف، ودعوا الحكومة إلى مواصلة تنقية الجيش السوري من العناصر الإرهابية المتطرفة والذئاب المنفردة وتنظيم داعش، وإلى توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل.
والمفارقة أن إجراءات إلغاء قيصر واجتماعات مجلسي النواب والشيوخ المنفصلة لإقرار القانون ضمن ميزانية وزارة الدفاع للعام ٢٠٢٦، تزامن مع الهجوم الذي نفذه أحد عناصر الأمن السورية، وهو أول هجوم من نوعه منذ سنوات، وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين كانوا يحرسون اجتماعاً أمنياً أمريكياً سورياً مشتركاً في تدمر وسط البادية السورية….. وهو أول اجتماع بعد انضمام سورية إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في تشرين الأول الماضي…
وفي خطوة لافتة أيضاً بالتزامن مع قرار ترامب إلغاء قيصر، فقد فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ضباط سابقين، كما فرضت عقوبات على عدد من الفصائل المسلحة وقياداتها في وزارة الدفاع السورية الذين شاركوا في ارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري في السادس والسابع من آذار عام ٢٠٢٥. ويبدو أن بريطانيا أرادت أن تذكر أمريكا بنفسها بعد أن تجاهلت إدارة ترامب أوروبا تماماً خلال المداولات والنقاشات حول سورية، وخصصت مبعوثاً خاصاً هو توم باراك الذي تمكن بعلاقاته مع الشرع أن يفكك الكثير من العقد التقليدية في العلاقات السورية الأمريكية، حتى أصبحت سورية خلال أشهر شريكاً لأمريكا على الساحة السورية. فيما لا تزال بريطانيا بعيدة عن هذه الأجواء، خاصة بعد أن أسكرت الفرحة السوريين بعد إلغاء قيصر، فجاءت الرسالة البريطانية لتقول إن قرار إلغاء القانون محكوم بقوانين والتزامات وشروط لا يمكن لحكومة الشرع تجاوزها….
ومع أن السوريين تنفسوا الصعداء بعد إلغاء قانون قيصر، الذي يذكرهم بكل الأمور الشنيعة والأحوال الصعبة التي عاشوها خلال السنوات الماضية، غير أن عودة أمريكا إلى الساحة السورية أخذ أشكالاً متعددة: سياسية عبر الدعم المعنوي الذي تقدمه إدارة ترامب للرئيس الشرع، حيث يصفه الرئيس ترامب بالرئيس القوي… واقتصادية من خلال قرار إلغاء قيصر ومفاعيله الإيجابية على سورية والدول المتعاونة معها، فأصلحت سورية من حالها وأصبحت بذلك دولة طبيعية مثلها مثل بقية دول العالم. وقد دخلت بهذه الخطوة النظام العالمي المالي والتجاري والاقتصادي والتنموي والاستثماري، وفتحت أبوابها للشركات للتنقيب عن النفط والغاز، وكانت شركة شيفرون الأمريكية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز سباقة للعمل في منطقة الساحل.. وأعادت سورية، بفضل الرعاية والدعم الذي تلقته حكومة الشرع من إدارة ترامب على وجه الخصوص، علاقاتها مع أمريكا وأوروبا والخليج وتركيا وروسيا والصين والدول الآسيوية ومنها اليابان وكوريا الجنوبية. وبذلك استطاعت حكومة الشرع أن تحقق إنجازات في سياستها الخارجية، وبخاصة في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف معها لمحاربة داعش. فقد أعطت عملية “عين الصقر” التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في البادية السورية بالاشتراك مع الحكومة السورية، وتزامنت أيضاً مع دفعات الدعم السياسي الترامبية وإلغاء قانون قيصر، وشارك الطيران الأردني. وأعلن الرئيس الأمريكي أن العملية ستستمر لأسابيع، وأكد مقتل الإرهابي الذي هاجم القوات الأمريكية في تدمر خلال عملية “عين الصقر”… وأكد البنتاغون أن العملية الواسعة حققت أهدافها، وتم استهداف أكثر من سبعين هدفاً في مناطق البادية الممتدة من حمص إلى الرقة إلى دير الزور. وتوعد وزير الدفاع الأمريكي هيغسيت بعد إطلاق العملية ضد تنظيم داعش في سورية ومقتل الإرهابي الذي هاجم الجنود الأمريكيين في تدمر ومقتل ثلاثة منهم، بأن بلاده ستقتل كل من يستهدف القوات الأمريكية في أي مكان من العالم..
وجاءت العملية الأمريكية بعد أسابيع من زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن والإعلان عن انضمام سورية إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، لتكون بذلك الدولة رقم تسعين ضمن هذا التحالف الذي يعمل على الساحة السورية منذ العام ٢٠١٤.
ولا شك أن دخول أمريكا وإدارة ترامب بهذه الحماسة والقوة إلى الساحة السورية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً تحت عنوان نظرية ترامب التي تقول “السلام عبر القوة”، وإطلاق يد نتنياهو وحكومته المتطرفة في سورية ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم الأكراد والدروز في شرق الفرات والسويداء، خلق حالة جيوسياسية جديدة في سورية والمنطقة. وقد عكست جلسة مجلس الأمن حول سورية هذه التغيرات حين تبجح المندوب الإسرائيلي أمام مجلس الأمن وطالب بمنطقة عازلة، وأن إسرائيل ستواصل حماية الدروز. فيما ظهر الموقف الأمريكي خجولاً في محاولاته لجم الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء القرى والبلدات في الجنوب السوري.
ورغم العتب الأمريكي المحدود لإسرائيل بسبب سياستها العدوانية في سورية، وهو موقف لا يقدم ولا يؤخر، فقد جاءت العملية العسكرية الأمريكية الواسعة في البادية السورية بالتنسيق مع إسرائيل ليس لمحاربة داعش فحسب، وإنما لتخويف تركيا ولحماية الأكراد من أي هجوم تركي وشيك، خاصة وأن تركيا بدأت تفقد صوابها وتفقد زمام المبادرة، ويتراجع نفوذها ودورها في سورية بسبب الخلافات مع إسرائيل التي تطالب بمنطقة عازلة تمتد من فلسطين المحتلة حتى مشارف العاصمة دمشق وتشمل كامل منطقة الجنوب السوري. كما أن إسرائيل ترفض تسليح الجيش السوري الجديد بأسلحة تركية، وترفض أي تواجد عسكري تركي حتى حدود حمص وحماة، وهي المنطقة التي تحولت إلى مسرح لعملية “عين الصقر” التي ستستمر أسابيع. وطالما استمرت، فإن تركيا لن تستطيع مهاجمة الأكراد لأنهم حلفاء أمريكا في هذه العملية. وتلك رسالة أمريكية واضحة لكل من يهمه الأمر في إسرائيل وتركيا بأن أمريكا باتت تتحكم بأكثر من خمسين بالمئة من مساحة الجغرافيا السورية عبر قواعدها في التنف والضمير وشرق الفرات، وعبر مشروعها الجديد لاستكشاف النفط والغاز في الساحل السوري. وبذلك باتت إدارة ترامب تتمتع إلى حد بعيد بنفوذ قوي يستطيع التأثير على القرار السياسي السوري بعد إلغاء قانون قيصر، ولا حاجة لأمريكا لهذا القانون، حيث أن حكومة الشرع من أجل حماية إنجازاتها ومواقعها باتت مستعدة لتنفيذ كل الشروط والمطالب الأمريكية، خاصة بعد الموقف الأمريكي الذي برأ حكومة الشرع من الهجوم على القوات الأمريكية في تدمر. فيما سارع التحالف لضرب داعش لأنه يشكل خطراً حقيقياً على حكومة الشرع التي باتت جزءاً من التحالف الذي يحظى بدعم الخليج وتركيا وأوروبا، وهو الأمر الذي ظهر جلياً من خلال البيانات التي أصدرتها هذه الجهات للترحيب بقرار إلغاء قيصر، والذي تم اعتباره بوابة عبور سورية إلى العالم لإعادة الاستقرار والإعمار وعودة المهجرين، وتحسين وضع الطاقة وتأمين الكهرباء والاتصالات والمعدات الضرورية واللوجستية والتكنولوجيا. كما يعد نقطة انعطاف تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الشراكة والانفتاح المسؤول، وتعيد فتح قنوات التفاعل الطبيعي بين سوريا والمنظومة الاقتصادية العالمية.
ولا يقتصر إلغاء قيصر على تخفيف العقوبات وفق الحكومة السورية، بل يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي. ويشكل خطوة من شأنها دعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري.. عدا عن كونه يعطي حكومة الشرع شرعية قانونية وسياسية، ويمنحها كما يقول ترامب دائماً فرصة حقيقية. والفرصة التي يمنحها ترامب يراد منها تنقية صفوفها من العناصر والفصائل التي تضم عناصر منفلتة وذئاب منفردة، خاصة وأن كل ذلك الحراك والنشاط الذي استغرق عاماً كاملاً واشتركت فيه الجالية السورية في أمريكا من خلال تواصلها مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها حكومة الشرع والحكومات الداعمة لها، وخاصة المملكة العربية السعودية التي دفعت أثمان كل ذلك، وقد وضعت على سلم أولوياتها قضية إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وقانون قيصر الذي كان كابوساً على الشعب السوري كله، وانتهى بجرة قلم ترامب…
