تمتد جذور الوجود الروسي في سوريا إلى عصر الحرب الباردة، حيث كانت البلاد ضمن دائرة النفوذ السوفياتي. غير أن التدخل العسكري المباشر في سبتمبر 2015، نقل هذه العلاقة إلى مرحلة جديدة تماماً. لكن المشهد تغير جذرياً في ديسمبر 2024 بسقوط نظام الأسد. توقع كثيرون آنذاك أن أيام روسيا في سوريا باتت معدودة، وأن “الوجود العسكري الروسي في البلاد يتدلَّى بخيط رفيع”.
غير أن موسكو أثبتت مرونة استثنائية. فبعد صدمة أولية عبرت عنها الصحف الروسية بأسفها لفقدان حليف رئيسي في الشرق الأوسط， سارع الدبلوماسيون والعسكريون الروس إلى إعادة تشكيل علاقاتهم مع السلطة الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع. النتيجة كانت مفاجئة للكثيرين: ليس فقط حافظت روسيا على قواعدها الرئيسية، بل عززت وجودها وأعادت تعريفه في سياق “سوريا الجديدة”.
الأبعاد الاستراتيجية للبقاء الروسي تمثلت أولا في البعد الجيوسياسي حيث يمثل الوجود في سوريا تحقيقاً لحلم استراتيجي روسي قديم بالوصول إلى “المياه الدافئة” في البحر الأبيض المتوسط. قاعدتا طرطوس البحرية وحميميم الجوية هما عمودا هذا الوجود، حيث تشكلان “العمود الفقري لقدرة روسيا على الانتشار غرباً وجنوباً”. بعد سقوط الأسد، تحول هذان الوجودان من دعم نظام معين إلى ضمانة لوجود استراتيجي دائم، بغض النظر عن طبيعة الحكم في دمشق. تتمتع هذه القواعد بأهمية حيوية تتجاوز سوريا، فهي نقطة عبور رئيسية للعمليات الروسية في ليبيا والساحل الإفريقي. كما تمنح موسكو قدرة على المراقبة والمناورة في منطقة شرق المتوسط، التي تشهد تنافساً محتدماً على موارد الغاز والنفوذ. باختصار، بقاء روسيا في سوريا هو تأكيد على عودتها كقوة عظمى فاعلة في الشرق الأوسط، وقادرة على حماية مصالحها بعيداً عن حدودها.
البعد العسكري والأمني على الرغم من التغيير السياسي، ما تزال القواعد الروسية تعمل بكامل طاقتها. ففي ديسمبر 2025، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن “القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا تزال عاملة، وأنها تقدم إسهاماً في استقرار المنطقة”. وأضاف أن هذه القواعد “تلعب دوراً مهماً في استقرار الوضع في سوريا وخارج حدودها في المنطقة ككل”.
الاتفاقية المبرمة عام 2017، التي تمنح روسيا حق استخدام منشآت طرطوس وحميميم لمدة 49 عاماً، لا تزال سارية المفعول بموافقة السلطة الجديدة في دمشق. بل إن موسكو وسَّعت من وجودها العسكري، حيث رسَّخت وجودها في شمال شرقي البلاد، بما في ذلك منطقة مطار القامشلي ذي الأهمية الاستراتيجية. هذا الوجود لا يقتصر على الدور العسكري التقليدي، فروسيا أعلنت عن استعدادها لاستخدام قواعدها “لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا”， مما يضفي عليها طابعاً إنسانياً في خطابها الدعائي.
البعد الاقتصادي هو ركيزة أساسية للعلاقة الجديدة بين موسكو ودمشق. فمع نضوب الخزانة السورية بعد سنوات الحرب، تبحث حكومة الشرع عن داعمين جدد. هنا، تقدم روسيا نفسها كشريك مفضل. فقد استؤنفت عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي، ويتم مراجعة العقود القديمة في مجالات النفط والغاز والبنى التحتية.
المصالح الروسية الاقتصادية في سوريا عميقة. فهي ترغب في تأمين علاقتها في قطاع الطاقة السوري، الذي طالما كانت له أولوية في مفاوضاتها. علاوة على ذلك، مع بدء الحديث عن إعادة إعمار سوريا، تريد الشركات الروسية الحصول على حصة كبيرة من عقود إعادة بناء البنى التحتية المدمرة، من طرق وجسور إلى شبكات كهرباء وموانئ. هذا التعاون الاقتصادي هو ما يجعل العلاقة مستقرة ومربحة للطرفين في المرحلة الجديدة.
اما البعد الدبلوماسي أكثر الأدوار بروزاً لروسيا في المرحلة الحالية هو يقدم دور الوسيط الإقليمي. فموسكو تتصدر مشهد الوساطات السرية المعقدة، وأبرزها وساطتها “سراً بين إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني بينهما، وذلك بمعرفة وموافقة الإدارة الأميركية”. تجري هذه المفاوضات في العاصمة الأذربيجانية باكو، مما يظهر قدرة روسيا على استغلال شبكة علاقاتها الواسعة.
هذا الدور لم يعد يقتصر على الدائرة السورية-الإيرانية فحسب، بل توسع ليشمل طرفاً رئيسياً كإسرائيل، وبموافقة أمريكية. إن قدرة موسكو على الجلوس مع جميع الأطراف – من دمشق إلى تل أبيب، وربما مع فصائل المعارضة السابقة – تجعلها لاعباً لا يمكن تجاوزه في أي تسوية مستقبلية.
فوائد البقاء الروسي ضمان الوحدة الترابية وسيادة الدولة تصر روسيا علناً على دعم وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع لتقسيم البلاد. لسلطة جديدة تحاول ترسيخ شرعيتها، يمثل هذا الدعم الدولي ركيزة أساسية للتفاوض مع القوى المحلية والإقليمية التي قد تطمع في أجزاء من سوريا.
ردع التهديدات الخارجية والضغط على إسرائيل يرى القادة السوريون الجدد في الوجود الروسي “ضغطاً على إسرائيل التي كثَّفت تدخلاتها العسكرية داخل سوريا خلال 2025”.
الوجود العسكري الروسي، ولو كان محدوداً، يشكل عامل ردع يجعل أي هجوم إسرائيلي محتملاً أكثر تعقيداً.
الحصول على دعم دولي في المحافل الدولية تحتاج سوريا الجديدة إلى دعم سياسي في الأمم المتحدة وفي وجه العقوبات الدولية. روسيا، بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، يمكنها تقديم غطاء سياسي وقانوني حيوي لحكومة الشرع.
البديل عن التبعية الغربية من خلال الانخراط مع روسيا، تسعى حكومة الشرع إلى “تحذير الدول الغربية من أن سوريا قادرة على إيجاد بدائل للدعم في مجالي الطاقة والدفاع”. وهذا يمنح دمشق هامشاً أكبر للمناورة في سياستها الخارجية.
المساعدة في إعادة الإعمار على الرغم من محدودية الموارد الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، إلا أن استعدادها للمشاركة في إعادة الإعمار يعد عاملاً جاذباً لحكومة تواجه مهمة شبه مستحيلة في إعادة بناء بلد مدمر.
تعزيز المكانة الدولية يعد البقاء في سوريا، رغم كل التحديات، دليلاً عملياً على أن روسيا ما زالت قادرة على حماية مصالحها واستثماراتها في الخارج، وتعزيز صورتها كقوة عظمى.
الحفاظ على مكاسب استراتيجية وعسكرية القواعد في سوريا هي مكاسب استراتيجية يصعب تعويضها. فهي توفر لروسيا قدرات استخباراتية وعسكرية في منطقة حيوية، وتختبر تقنياتها العسكرية في ساحة حقيقية.
الوساطة والنفوذ الإقليمي كما ذكرنا، وسّعت الوساطات الروسية من نفوذها بشكل كبير. فأصبحت الطرف الذي تستعين به حتى الدول المتنافسة معها، مثل إسرائيل، لحل نزاعاتها، مما يرفع قيمة روسيا في المعادلة الدولية.
المنفذ الاقتصادي تمثل سوريا، رغم دمارها، سوقاً محتملاً للسلع والخدمات الروسية، وممراً نحو أسواق أخرى في المنطقة. الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة تمهد الطريق لشركات روسية في قطاعات الطاقة والبناء.
حضور متواضع بمكاسب استراتيجية
بعد أكثر من عقد على تدخلها العسكري، وبعد عام من التحول السياسي الدراماتيكي في دمشق، نجحت روسيا في تحويل وجودها في سوريا من دعم لنظام إلى استثمار استراتيجي طويل الأمد. لقد تمكنت موسكو من إعادة تعريف دورها ل “شريك استقرار” و”وسيط إقليمي” مقبول من أطراف متعددة، حتى تلك التي كانت تعاديها. الأبعاد الجيوسياسية والعسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لبقائها متشابكة بقوة، مما يخلق شبكة مصالح يصعب تفكيكها. الفوائد التي تجنيها من هذا الوجود – من تعزيز مكانتها العالمية إلى تأمين قواعد عسكرية حيوية – واضحة وجوهرية. بالمقابل، تقدم روسيا لسوريا الجديدة غطاءً سياسياً وعسكرياً وبديلاً عن التبعية الغربية، في وقت تحتاج فيه إلى كل ذلك.مع ذلك، فإن هذا الوجود “المتواضع”، كما وصفته بعض التحليلات， مقيد بتحديات داخلية روسية تنافسات إقليمية شرسة. مستقبل النفوذ الروسي في سوريا لن يتحدد بقدرتها العسكرية وحدها، بل بقدرتها على تحويل وجودها إلى شراكات اقتصادية حقيقية ودور وساطة فاعل ومستقر. في النهاية، يبقى البقاء الروسي في سوريا نموذجاً على مرونة الدبلوماسية والقوة في عالم متعدد الأقطاب، حيث يمكن للعلاقات القديمة أن تلبس ثوباً جديداً، وتستمر في التأثير في مصير منطقة بأكملها.
