بهدف معالجة أوضاع السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وتنظيم إدخالها أصولاً، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم /4/ لعام 2025، القاضي بالسماح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ غير المنسقة لرقم الهيكل على المنصة الإلكترونية.
ووفقاً للجنة يشترط القرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن تكون السيارة موجودة داخل البلاد قبل تاريخ صدوره، وأن تثبت هوية رقم الهيكل من خلال الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية، مع تقديم طلب إدخال مستكمل للوثائق القانونية والفنية، على أن تتحمل السيارة والمالك أو الحائز أي تبعات قانونية لاحقة.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في الـ 29 من كانون الأول 2025، حيث تم تكليف الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من البيانات واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة، بما يشمل السيارات التي دخلت بنظام الإدخال المؤقت والمتروكة عليها غرامات تأخير.
ويلزم القرار باستيفاء كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، دون إسقاط أي منها قضائياً أو بحكم قضائي مبرم، ومنح أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه، لاستكمال إجراءات الدفع والإدخال أصولاً.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في تشرين الثاني الماضي، القرار رقم /5/ لعام 2025 القاضي بمنع إدخال الدراجات النارية بكل أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى الأراضي السورية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/2026، كما نص القرار على أن الأحكام لا تشمل الدراجات النارية التي دخلت إلى الأراضي السورية قبل تاريخ نفاذه، وشكلت بشأنها معاملات أصولية نافذة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
كما أصدرت قراراً يقضي بمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم، لإدخال السيارات المستوردة من قبلهم، حتى نهاية العام 2025.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
