بهدف دعم الصناعة السورية، وتمكين الصناعيين،ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية، أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان عن خطة شاملة للاتحاد في المرحلة المقبلة، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح ديروان في بيان له بأنه من خلال العمل المشترك مع جميع غرف الصناعة والصناعيين في سوريا،يسعى الاتحاد إلى رفع كفاءة الصناعة السورية، وتمكينها من الوصول إلى مختلف أسواق العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعيين الصغار، ودعمهم للنمو والتوسع.
وتتمثل أولويات الاتحاد وفقاً لما أشار إليه ديروان بالمطالبة بتخفيض أسعار الطاقة، التي تباع للصناعيين بسعر التكلفة، أو السماح باستيرادها من قبل الصناعيين، بالإضافة لضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج، عبر إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه الأولية، والمواد نصف المصنعة غير المنتجة محلياً.
ولفت ديروان إلى دعم الصناعات السورية، ذات الجدوى الاقتصادية التي تضررت سابقاً، عبر فرض رسوم جمركية مؤقتة على البضائع المنافسة، بما يساعدها على تحسين قدرتها التنافسية إلى جانب أهمية حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة، من خلال المطالبة بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة التي يثبت عليها سياسات إغراق، تعادل أي دعم غير عادل يقوم به أي من الشركاء الدوليين، للحفاظ على بيئة تنافسية عادلة.
سيركز الاتحاد وفقاً لما بينه ديروان على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تقيد الاستيراد من سوريا، والتواصل مع الأسواق الخارجية المحتملة لدعم تصدير المنتجات السورية، بالإضافة إلى المطالبة بتشديد الرقابة على المستوردات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وتبسيط إجراءات التصدير، وإلغاء القيود التي تعيق استيراد المواد الأولية والآلات، بما في ذلك شرط موافقة وزارة الاقتصاد والصناعة.
وكشف ديروان عن عزم الاتحاد تخصيص عضو منتدب عن الاتحاد في لجنة الاستيراد والتصدير، وتأسيس مكتب لخدمة المستوردين الخارجيين للمنتجات السورية، بالإضافة إلى تأسيس مكتب خاص في الاتحاد لخدمة الصناعيين، ومعالجة المشكلات التي تواجههم، ودعم مشاركتهم في المعارض الدولية.
يُذكر بأنه تم تأسيس اتحاد الغرف الصناعية السورية بهدف خدمة القطاع الصناعي وتقديم المشورة والتوصيات للجهات الرسمية، وتمثيل مصالح الصناعيين عام 2004.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
