في إطار تنظيم حركة نقل البضائع وتسهيل انسيابها بين البلدين، أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن القرار الذي جرى التوافق عليه بين الجانبين السوري والأردني، يقتصر حصراً على الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني بينما تبقى بقية البضائع القادمة عبر الأردن أو عبر دول أخرى خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً دون أي تغيير.
وأوضح علوش بأنه جرى الاتفاق على السماح للشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري بالدخول إلى الأراضي الأردنية بشكل مباشر دون مناقلة، بما يتيح لها الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ ، مبيناً إن القرار يفتح للمرة الأولى آفاقاً أوسع أمام السائقين والشاحنات السورية .
وأكد علوش بأن هذه الإجراءات تنعكس إيجاباً على عمل السائقين، وتزيد من فرص التشغيل والنقل لديهم، موضحاً إن الشاحنات السورية تدخل محمّلة بالبضائع السورية، وتعود من العقبة محمّلة ببضائع أخرى.
ولفت علوش إلى إن السائق السوري هو شريك أساسي في حركة التجارة والنقل بين الدول ، مبيناً بأن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كانت ولا تزال الجهة الأكثر حرصاً على الدفاع عن مصالح السائقين السوريين، ومتابعة قضاياهم، عاملةً على طرح مطالبهم بشكل مباشر في مختلف الاجتماعات واللقاءات الثنائية.
وأشار علوش إلى أن الهدف هو تسريع وصول البضائع إلى الأسواق، وتقليل الكلف والوقت بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاقتصاد في البلدين ، بالإضافة لخلق فرص عمل أكبر للسائقين، وشركات النقل، و تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين سوريا والأردن.
واعتبر علوش أن مصلحة السائق السوري تبقى أولوية أساسية في كل ما تقوم به الهيئة العامة للمنافذ والجمارك من إجراءات وتنظيمات، بما يسهم في تعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي وتحسين ظروف العمل فيه،
مؤكداً إن الهيئة ستبقى على تواصل دائم مع السائقين، والفعاليات العاملة في قطاع النقل.
يُذكر،بأنه خلال اجتماع عُقد يوم الخميس في مبنى الهيئة،اتفق رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، على تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية للقيام عمليات التحميل والتفريغ
وكذلك تسهيل دخول الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء العملية ذاتها.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
