أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن جميع التساؤلات والمطالب المتعلقة بالملفات الأكاديمية والإدارية تحظى باهتمام مباشر من الوزارة، ويتم التعامل معها وفق الأولويات، بعد استكمال دراستها ضمن الأطر القانونية والتنظيمية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
وقال الحلبي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل حالياً على استكمال الصياغة القانونية لعدد من قرارات مجلس التعليم العالي، وستبدأ إصدارها تباعاً اعتباراً من الأسبوع القادم، لتشمل مختلف الملفات التي ينتظرها الطلبة والأسرة الأكاديمية.
وفي ما يخص ملف الزيادة النوعية، أوضح الوزير أن البدء بتطبيقها سيتم دون أي تأخير اعتباراً من الأسبوع القادم، بما يضمن وصولها إلى جميع المستفيدين وفق الأنظمة النافذة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بها، وسيتم نشرها فور اعتمادها واستكمال إجراءات إقرارها.
وفي ما يتعلق بما يتم تداوله عن تأجيل امتحانات السنة التحضيرية، أكد الحلبي أنه لا يوجد حتى تاريخه أي قرار يقضي بتعديل هذه المواعيد، مشيراً إلى أن الامتحانات محددة مسبقاً وفق التقويم الجامعي المعتمد من الوزارة، وبما ينسجم مع البرنامج الأكاديمي للجامعات السورية.
ودعا الوزير الطلبة إلى اعتماد المنصات الرسمية للوزارة مصدراً وحيداً للمعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد الحلبي أن الوزارة، انطلاقاً من حرصها على تعزيز استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلبة، تتابع عبر الرصد الإعلامي جميع ملاحظات ومطالب الطلبة المطروحة، وتتعامل معها بكل مسؤولية، وتعمل على معالجتها وفق الأولوية والإمكانات المتاحة، والاستجابة لكل ما يسهم في تطوير بيئة التعليم العالي وخدمة الأسرة الأكاديمية.
الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي امتداداً للجلسة الدورية التي عقدها مجلس التعليم العالي في 14 من حزيران الحالي برئاسة الوزير مروان الحلبي، والتي طُرح على طاولتها نحو 140 ملفاً وقضية تهم الشؤون الأكاديمية والطلابية والتنظيمية، وتمحورت النقاشات حول آليات تحديث قطاع التعليم العالي، ووضع الحلول المناسبة للملفات المثارة، بما يخدم استراتيجية تعزيز كفاءة التعليم وجودة مخرجاته في الجامعات.
رولا أحمد – أخبار الشام
