تفاؤل صناعي زراعي، من دخول القطاع الخاص على خط الاستثمار في التبغ، ما يشجع على زراعة المحصول في سورية، وبالتالي يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين عملية التصنيع من ناحية الجودة والنوعية وفتح باب المنافسة والتسويق.
المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 وما تبعه من تعليمات تنفيذية وفقاً للقرار الحكومي رقم 21، يؤكد جدية الحكومة السورية في تطوير صناعة التبغ وخلق بيئة تنافسية بدءاً من زراعة المحصول وحتى باقي المراحل وصولاً إلى التسويق سواء في السوق المحلية أو الخارجية.
وانطلاقاً من أن التبغ محصول استراتيجي وتعوّل عليه الحكومة في المجالين الزراعي والاقتصادي، يضاف إليها حالياً المجال الصناعي ولاحقاً المجال التجاري، لتبدأ مرحلة جديدة في آلية عمل وإنتاج هذا المحصول.
وفي حديثهم لـ “شبكة أخبار الشام”، يرى مزارعون في محافظة اللاذقية – التي يشتهر ريفها بزراعة التبغ- أن دخول القطاع الخاص في مجال صناعة المحصول الذي يعتاشون منه ما هو إلا دافع نحو تحسين منتجهم ليكون منافساً ومطلوباً من الشركات الصناعية الوطنية وبالتالي سيتم العمل مستقبلاً على زيادة المساحات المزرعة بالتبغ والعمل على تطوير جودة المنتج وفق أفضل المواصفات.
وأشار عدد من مزارعي التبغ في ريف اللاذقية إلى أن المحصول ورغم أن موسمه قصير مقارنة بباقي المحاصيل إلا أنه يعد باب رزق لمئات العائلات نظراً لمردوديته المادية الجيدة، وسط تفاؤل بزيادتها مع فتح المجال أمام التسويق للشركات الصناعية في المواسم القادمة وفقاً للمرسوم رقم 16.
وحسب التعليمات التنفيذية للمرسوم، فإنه يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه بدءاً من عملية التحضير ووصولاً إلى المنتج النهائي من خلال إقامة منشآت صناعية خاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما يتم تأمين حاجة المنشآت الصناعية الخاصة من التبوغ من المؤسسة العامة للتبغ أو من المزارعين والفلاحين مباشرة من خلال الزراعات التعاقدية.
وحسب ما بيّنت إدارة الاستثمار الخاص والحرفي في وزارة الصناعة، فإن تقديم الطلبات للترخيص والاستثمار في صناعة التبغ بعد صدور التعليمات التنفيذية وتعميمها على المديريات كافة متاح أمام جميع الشركات الوطنية والعربية والأجنبية وفق دراسات الجدوى اقتصادية وشروط الجودة الخاصة بالترخيص، كما يتيح المجال أمام المستثمرين الحصول على وكالات لماركات عالمية.
مع الإشارة إلى أن الاستثمار في صناعة التبغ من المتوقع أن يسهم بالنهوض في الصناعة الوطنية وتوفير القطع الأجنبي الذي يهدر بسبب عمليات التهريب لأصناف التبغ الأجنبية.
جميع هذه المعطيات، تشير إلى أن زراعة التبغ وصناعته ستكون في السنوات المقبلة رائجة على مستوى جيد ما سينعش العمل بمجال التبغ على الصعيد المحلي، ومنه إلى الدولي ليكون محصولاً استراتيجياً في القطاعين الزراعي والصناعي، يساهم في دعم الاقتصادي الوطني بشكل مباشر.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
