كل ما شهدته تركيا وبالتالي المنطقة له علاقة بالملف الكردي تركياً بانعكاسات ذلك على العراق وإيران والآن سوريا، بعد أن سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية على شرق الفرات بحماية أميركية/أطلسية.
كيف تخطط واشنطن في تركيا؟
بعد خروجه من سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، تنقّل زعيم حزب “العمال” الكردستاني عبد الله أوغلان بين قبرص واليونان ثم إيطاليا إلى أن لجأ إلى السفارة اليونانية في العاصمة الكينية، نيروبي.
ومنها اختطفته المخابرات الأميركية والإسرائيلية، وتم تسليمه إلى أنقرة في 14شباط/فبراير 1999. وقال رئيس الوزراء، بولنت آجويت، آنذاك “لم أفهم لماذا سلمنا الأميركيون أوغلان “الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، وما زال في السجن منذ ذلك التاريخ. ومن دون أن يكون ذلك كافياً لإنهاء الاقتتال بين الدولة التركية وحزب “العمال” الكردستاني الذي وضع نفسه تحت الوصاية الأميركية، رغم عقيدته الماركسية اللينينية التي انطلق على أساسها آواخر السبعينيات من القرن الماضي.
ونستطيع أن نقول إن كل ما شهدته تركيا وبالتالي المنطقة له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالملف الكردي تركياً بانعكاسات ذلك على العراق وإيران والآن سوريا، بعد أن سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية على شرق الفرات بحماية أميركية/أطلسية.
وبعد خمسة أسابيع فقط من تسليم الأميركيين أوغلان إلى أنقرة، غادر الداعية فتح الله غولان (اكتشفته المخابرات الأميركية عام 1962 عندما كان خطيباً في أحد جوامع مدينة أرضروم شرق البلاد) وتم توظيفه تركياً متوجهاً إلى أميركا في 21 آذار/ مارس 1999 للعلاج وفق خطة أعدّتها المخابرات الأميركية، وساهم فيها غراهام فوللار مدير مكتب المخابرات في أنقرة ومعه جينا هاسبال التي عيّنها الرئيس ترامب عام 2018 رئيسة للمخابرات المركزية الأميركية.
وأما فوللار فقد كتب العديد من المقالات والكتب عن الإسلام السياسي التركي المعتدل بوصاية أميركية / إسرائيلية ليحل محل الوهابية السعودية المتطرفة.
وتوقع فوللار لغولان ومنظمته أن “يلعبا دوراً مهماً في التصدي للثورة الخمينية ليس فقط من منطلقات طائفية، بل أيضاً قومية بسبب الخلاف والمنافسة التاريخية بين الفرس والأتراك”، وفق نظرية فوللار.
واكتسب كلام فوللار هذا طابعاً عملياً “بتفهم” غولان لسياسات “إسرائيل” وتبنّيه فكرة حوار الأديان ليصبح بعد ذلك عنصراً مهماً، بل وربما أساسياً في مجمل التطورات التركية الداخلية، خصوصاً بعد أن كسب ودّ جميع الساسة الأتراك الذين حكموا البلاد منذ 40 عاماً، باستثناء الزعيم الإسلامي ورئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان الذي شكك دائماً بغولان وجماعته وسياساته عموماً.
ونجح غولان من خلال هذه العلاقات في كسب الكثير من السياسيين إلى جانبه، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي إردوغان والسابق عبد الله غول ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ومعظم قيادات “العدالة والتنمية”، وساعدوه في تعيين عدد كبير من أتباعه وأنصاره في المناصب الحساسة في الدولة، وأهمها الجيش والأمن والمخابرات والقضاء والجامعات، بل وحتى الإعلام وعدد كبير جداً من رجال الأعمال.
وكان كل ذلك كافيا لغولان ليسيطر على قطاعات واسعة من مؤسسات الدولة ومرافقها، بعد أن تخلص من معظم جنرالات الجيش العلمانيين الذين وضعوا في السجون بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري ضد الحكومة آنذاك.
وتحوّل الصديقان والحليفان غولان وإردوغان فجأة إلى عدوين لدودين بعد محاولات الأول تضييق الحصار على الثاني عبر الحديث (آواخر 2013) عن قضايا الفساد التي طالته وعائلته ووزراءه، وهو ما كان كافياً بالنسبة إلى الطرفين للاستعداد للمواجهة النهائية.
وتحقق ذلك لإردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قيل إن أتباع غولان قد تورطوا فيها في 15 تموز/ يوليو 2016.
فاستغل إردوغان هذه المحاولة، وأمر باعتقال الآلاف من هؤلاء الأتباع وطرد ما لا يقل عن 250 ألفاً منهم من الجيش والأمن والمخابرات والقضاء وباقي مؤسسات الدولة المختلفة، في الوقت الذي ما زالت فيه أجهزة الأمن تطارد من تبقى منهم في أجهزة الدولة أو خارجها.
ومن دون أن يكون كل ذلك كافياً بالنسبة إلى إردوغان ليقنع الرئيس ترامب ومن بعده بايدن كي يقوما بتسليم غولان إلى أنقرة أو طرده من أميركا إلى بلد آخر.
وفشلت أنقرة أيضاً في مساعيها للضغط على العديد من العواصم الأوروبية، وفي مقدمتها برلين ولندن وستوكهولم وكوبنهاغن، حتى تستبعد المئات من أتباع غولان الذين هربوا من تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشل ولجأوا إلى هذه العواصم.
واكتسب نبأ وفاة غولان صباح الاثنين 21 تشرين الأول/أكتوبر أهمية إضافية لتوقيته الزمني الذي تتحدث فيه المعلومات عن مساعي أنقرة للمصالحة مع “العمال” الكردستاني وذراعه السورية “وحدات حماية الشعب” الكردية، وذلك عبر الحوار المباشر أو غير المباشر الذي بدأ عملياً الأسبوع الماضي ( مقالتي بعنوان: تركيا تستعد للمرحلة القادمة .. بورقة الكرد) إذ كرر زعيم حزب “الحركة القومية” دولت باخشالي دعوته ( الثلاثاء) زعيم “العمال” الكردستاني عبد الله أوغلان للمشاركة في اجتماع الكتلة البرلمانية لـ”حزب الديمقراطية والسلام” الكردي، ويعلن عن حل الحزب ووقف العمل المسلح ضد تركيا.
ومع استمرار الرهان على مستقبل هذا الحوار بانعكاساته على الواقع السياسي في تركيا والمنطقة عموماً، وسوريا خصوصاً، بدأ الحديث مبكراً عن هوية الشخص الذي سيحل محل غولان في زعامة المنظمة التي تملك ثروة كبيرة في أميركا وخارجها.
ومن دون أن تهمل الأوساط السياسية والإعلامية حديثها عن النهج الأميركي الجديد في ما يتعلق بنظرية الإسلام السياسي المعتدل، والتي أرادت واشنطن أن تطبقه بعد الإعلان عن مشروع الشرق الأوسط الكبير في حزيران/ يونيو 2004. وطلبت واشنطن آنذاك وعبر هذا المشروع من الأحزاب والمنظمات والقوى الإسلامية العربية أن تستفيد من تجربة حزب “العدالة والتنمية” ذي الأصول الإسلامية والقومية، والذي استلم السلطة بعد انتخابات ديمقراطية (نهاية 2002) في بلد مسلم ونظامه علماني. وكان هذا التسويق مبرراً كافياً لما يسمى بـ”الربيع العربي” الذي لعبت فيه تركيا ومعها قطر دوراً رئيسياً وما زالت، على الرغم من كل تناقضاتها في علاقاتها مع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية والإمارات ومصر والأردن.
ويبقى الرهان في نهاية المطاف على حسابات واشنطن المستقبلية حيال ملف الإسلام السياسي المعتدل منه والمتطرف، وبكل فصائله وتياراته، وتريد لها جميعاً أن تركب قطار التطبيع مع الكيان الصهيونى، وأياً كانت تسمياتها وانتماءاتها القومية أو الطائفية ما دامت هي جميعاً في الهوى الأميركي سواء!
