بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على سقوط نظام الأسد في سورية، يتساءل العديد من المواطنين عن مصير القروض المصرفية بكافة أنواعها، وسط أوضاع معيشية صعبة بظل عدم صرف رواتب فئات عديدة من الموظفين حتى تاريخه.
وقال مواطنون لـ”شبكة أخبار الشام”: إن الظروف المادية حالياً تتطلب فتح باب القروض الشخصية وفق تسهيلات جديدة تراعي الأوضاع الراهنة، بما يساهم بتيسير الأمور لمعظم العائلات خاصة من ذوي الدخل المحدود.
في وقت كان قد كشف مصدر في القطاع المصرفي أن معظم المؤسسات الحكومية عادت لتحويل الاقتطاعات المالية الناجمة عن حسم (الأقساط الواجب) تسديدها للمصارف المانحة.
وذكر المصدر أنه يتم العمل على دراسة وحصر قروض العسكريين مع عدم وجود أي تعليمات خاصة بهذه القروض حتى الآن.
وذلك على التوازي للاستمرار في توقف منح القروض بمختلف أنواعها وأشكالها، وسط مطالبات بتيسيرها بأقرب وقت في ظل الحاجة الماسة لها، حسب تعبير مواطنين.
فيما يخص تحصيل مستحقات القروض، أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يتضمن تأجيل كافة الأقساط المستحقة عن القروض اعتباراً من تاريخ 2024/12/1، ولمرة واحدة ولمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخه، وذلك في حال رغبة العميل بتأجيل هذه الأقساط.
والقرار صدر مؤخراً عقب، جلسة استثنائية بحضور مندوب القيادة العامة إلى مصرف سورية المركزي، وعلى كتاب مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم (16/6052 ص) تاريخ 2024/12/24.
ويتضمن استثناء من أحكام القرار رقم 4/ لعام 2019 يسمح للمصارف العاملة وبعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من الظروف الحالية الطارئة ومن أجل ضمان عدم تعثر هؤلاء العملاء، تأجيل كل الأقساط المستحقة اعتباراً من تاريخ 2024/12/1. وذلك لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه، وذلك في حال رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة، من دون اعتبار ذلك هيكلة أو جدولة مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الداخلي والمرحلة التي تم تصنيف العملاء ضمنها والمخصصات المحتجزة بعد النظر عن تأجيل هذه الأقساط موضوع هذه المادة.
ويتأمل مواطنون أن تكون هناك قرارات أخرى بخصوص الأمور المصرفية بما يخص الرواتب والقروض بشكل خاص، ما يتيح لهم تيسير أمورهم المعيشية وسط الظروف الحالية.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
