في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعاني منها سوريا، تبرز قضايا توزيع المواد الأساسية، مثل الغاز المنزلي، كمحور رئيسي للجدل والاهتمام الشعبي، وقد أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “سادكوب” في اللاذقية عن موقف حازم تجاه معتمَدي الغاز المخالفين لتسعيرة الشركة الرسمية، مؤكدة التزامها بحماية حقوق المواطنين ومنع أي استغلال لحاجاتهم الأساسية.
رقابة مشددة
أوضح مدير شركة “سادكوب” في اللاذقية، حسن أبو قصرة، أن السلوكيات الابتزازية لبعض المعتمَدين، والتي تمثلت في الامتناع عن بيع أسطوانات الغاز بعد إلزامهم بالتسعيرة الرسمية، لن تُقبل تحت أي ظرف، وبيّن بأن التسعيرة المحددة البالغة 115 ألف ليرة سورية هي إلزامية، وأي مخالفة لها ستُقابل بسحب الترخيص من دون إنذار.
باشرت فرق رقابة الجودة التابعة للشركة بتنظيم الضبوط بحق المخالفين، مع إحالة هؤلاء إلى الجهات المختصة بهدف تطبيق العقوبات القانونية القصوى، وأكد أبو قصرة أن التلاعب بالأسعار أو الامتناع عن البيع هو تعدٍّ صريح على حقوق المواطنين ولا يمكن التساهل معه.
ثقافة الشكوى
شجّعت الشركة، الأهالي في اللاذقية على التبليغ عن أي حالات بيع بأسعار مخالفة أو امتناع عن البيع، مع وعد بمتابعة الشكاوى بشكل مباشر وشفاف، وأشارت إلى أن فرض الانضباط في قطاع توزيع الغاز هو هدف لا تراجع عنه.
تجاوزات سابقة
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها “سادكوب” تجاوزات في قطاع الطاقة، فقد سبق أن أغلقت عدة محطات وقود في شهر أيار بسبب استخدام دارات إلكترونية للتلاعب بعدادات التعبئة، ما تسبب بخسائر للمواطنين وزاد من تفاقم أزمة المحروقات.
إن ما تقوم به شركة “سادكوب” من إجراءات ضد المخالفين يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية المواطن السوري من الابتزاز والاستغلال، فالطاقة ليست مجرد سلعة، بل حق أساسي لا يجوز العبث به أو تحويله إلى وسيلة للربح غير المشروع.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
