إصدار القرار رقم (302) لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004
اللجنة تضم في عضويتها نخبة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء مختصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية حيث أوكل إليهم مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر السابقة وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال مدة خمسة وأربعين يوماً
لمشروع يهدف إلى بلورة قانون عصري يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص ويواكب متطلبات التحول المؤسسي الشامل بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة وكفؤة
من المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى للجنة خلال الأسبوع الجاري لتعلن انطلاق مرحلة دقيقة من العمل التشريعي الوطني ترتكز على المهنية والتشاركية والتنسيق المؤسسي والمصلحة العامة
