أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن المنح التنموية المقدمة من البنك الدولي تمنح سورية إعفاءً مالياً كاملاً، من دون أي نفقات على الخزينة العامة، لافتاً إلى أن تصاعد الثقة الدولية بالسياسات المالية الوطنية يعود إلى تبني الشفافية والحوكمة الإدارية.
وجاء ذلك عقب إعلان البنك الدولي، أول أمس الجمعة، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على حزمة دعم جديدة بقيمة 100 مليون دولار، عبر المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، لتأسيس نظام مالي رقمي حديث وآمن في البلاد.
وأوضح برنية، في تصريح له أمس السبت، أن ترقية البنى التحتية للمصارف تعزز الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن كفاءة التنفيذ والإدارة الرشيدة هما الضمان لجذب التمويلات الدولية مستقبلاً.
كما أشار إلى أن المخرجات التنموية السابقة للبنك الدولي غطت منشآت الكهرباء بـ146 مليون دولار، وشبكات المياه بـ150 مليون دولار، والرعاية الصحية بـ75 مليون دولار، تزامناً مع تخصيص 20 مليون دولار لتطوير إدارة المالية العامة.
وكشف الوزير برنية عن خطة عمل لاستقطاب حزم مالية جديدة من البنك الدولي مستقبلاً لتغطية مشاريع التعليم والزراعة والنقل والبيئة، سعياً لرفع سقف التمويلات إلى مليار دولار في غضون ثلاث سنوات، مثمناً جهود إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين.
وبإطلاق هذه المنحة الخامسة، يرتفع إجمالي الدعم التنموي الموجه لسورية إلى 491 مليون دولار أمريكي، ما يدعم تسريع كسر العزلة المالية وتسهيل الانسياب النقدي للتجارة والاستثمار، ويمهد لإعادة دمج البلاد بالمنظومة المصرفية العالمية، وفق أعلى معايير النزاهة.
يشار إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، تضطلع بدور رائد في توفير المنح والائتمانات الميسرة للبلدان منخفضة الدخل، لتحفيز النشاط الاقتصادي ومكافحة الفقر.
رولا أحمد – أخبار الشام
