بهدف تسهيل حركة السيولة بين المحافظات قمنا في مصرف سوريا المركزي بإلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات.
قرار الإلغاء يشمل القرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال.
يمكن الآن نقل الأموال داخل الدولة بحرية دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.
يأتي هذا القرار في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.
نهيب بالجميع الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.
